رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بغالبية أعضائها الحاضرين أمس ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2018/ 2019.
وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الرفض جاء بسبب سوء الصرف وزيادة الهدر وعدم التقيد بقواعد الميزانية والنظم واللوائح المعمول بها والنقل بين البنود، ما يعد مخالفا للدستور، بالإضافة إلى أن الميزانية لم تصب في الصالح العام.
وبين أن الحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية التي يفترض أن تكون هي الخطة السنوية المالية التي يجب أن يتقيد بها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة.
وشدد على أن المفترض التقيد باللوائح والنظم المعمول بها وعدم الهدر، مبينا أن اللجنة أكدت ما شهده الحساب الختامي من نقل بين البنود وسوء في الصرف وسوء تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى الاستجواب الذي وجه لوزير المالية.
وأفاد بوجود صرف خارج أبواب الميزانية من خلال حساب العهد وعدم تسويته سنويا، مؤكدا أن تراكم المبالغ في حساب العهد وعدم تسويتها أمر يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وشدد العدساني على رفضه خصخصة القطاعات العامة الناجحة في الدولة وتسليمها للتجار الذين سيتحكمون بالأسعار والخدمات، مشددا على أن أغلب المواطنين يعتمدون على راتبهم اعتمادا كليا، وأي زياده في التكاليف والأسعار ستؤثر مباشرة عليهم وهو أمر مرفوض.
وفي موضوع آخر، قال العدساني إنه نسق ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمعالجة الخلل الذي حدث في حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة، مؤكدا أنه لا يجوز إقحام السياسة في عمل الإدارات الحكومية وخاصة الجهات الأمنية وسيتم الأخذ بالاعتبار الرتب العسكرية والأقدمية والكفاءة.
وأوضح العدساني أن من بين الأمور التي بها خلل أن هناك ١٥ضابطا تم نقلهم إلى إدارات أخرى لكي تتم ترقية ضابط آخر، كما أن هناك ضباطا (قاعدين في بيوتهم).
وطالب العدساني اللجنة المشكلة للنظر في التنقلات بأن تنظر أيضا بالتظلمات خاصة في أهم ثلاثة قطاعات حيوية وهي المرور والفحص الفني والجوازات.
وقال العدساني إنه سيراقب أي عملية تنقلات وتظلمات في الجهات الحكومية دون استثناء وأنه سيقدم استجوابا لأي وزير يبني مصالح شخصية مع النواب ولن يتردد في هذا الأمر.
وأشار العدساني إلى أنه نسق أيضا ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخصوص تظلمات التعيين في (الفتوى والتشريع) وأنه طلب تشكيل لجنة حيادية من إدارة الفتوى والتشريع تتمتع بالشفافية والعدالة تنظر في الأمور كافة.
وطالب العدساني بضرورة أن ترسى العدالة على الجميع، مبينا أن نتائج تظلمات التعيين سيتم قريبا إعلانها مع الأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمة في الاعتبار.
ولفت العدساني إلى أن هناك الكثير ممن يتقدمون للتوظيف في الجهات الحكومية ينتظرون نتائج قبولهم من عدمه لفترات طويلة قد تصل إلى السنة، مطالبا بضرورة أن يتم الإعلان عن النتائج في فترة محددة ومقبولة.
طالب النائب صالح عاشور اللجان البرلمانية بسرعة الانتهاء من دراسة القوانين التي تتعلق بشرائح كبيرة من المجتمع الكويتي خلال أسبوعين، وذلك حتى يتسنى للمجلس مناقشتها وإقرارها في الجلسة المخصصة للقوانين.
وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن من بين تلك القوانين المهمة قانونا تقدمت به لشراء قروض المواطنين الاستهلاكية، لاسيما أن هناك شرائح كبيرة بانتظار إقرار هذا القانون لحل مشكلة قروضهم مع البنوك.
وبين أن من القوانين المهمة اقتراح شمول قانون التأمين الصحي «عافية» لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين غير المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والذي تم تقديمه في 2017/2/15 ولايزال في اللجنة الصحية حتى الآن.
وأفاد بأن لدى اللجنة الصحية أيضا اقتراحا مهما قدم في 2016/12/27 بشأن تخفيض سن المستحقين للمساعدات الاجتماعية من 55 إلى 45 سنة، مشيرا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنات ممن يستحققن هذا الدعم والمساعدة، وعلى اللجنة الصحية إنهاء التقرير وتقديمه للبرلمان في الجلسة المقبلة.
وأوضح عاشور ان مجموعة القوانين التي تتعلق بالمرأة الكويتية بصورة عامة يجب العمل على إقرارها بأسرع وقت خاصة المتعلقة بالمتزوجة من غير كويتي والعنف الأسري وإسكان المرأة، بالإضافة إلى أبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية من حيث معاملتهم معاملة الكويتيين في الخدمات العامة والنظر في موضوع تجنيسهم.