أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطة لإشراك القطاع الخاص في بعض الأنشطة الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي حيث تتضمن الخطة بعض المقترحات حول الأنشطة التي من الممكن تطبيق قانون التخصيص عليها في الشركات النفطية التابعة.
وقال إن مؤسسة البترول الكويتية قامت بطرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وفرت مئات الوظائف للكويتيين، حيث طرحت خلال السنوات السابقة 3 مصانع هي مصنع الملح والكلورين التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية وتم بيع المصنع من خلال عطاءات تنافسية والجهة التي آلت إليها المشروع الشركة الأهلية للاستثمار وتم منح مصنع مزج زيوت التزييت التابعة لشركة البترول الوطنية الى شركة عربي للطاقة، فيما تم طرح مشروع الفحم المكلسن التابع لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية الى شركة صناعات الفحم البترولي.
وذكر انه تم طرح 80 محطة وقود الى القطاع الخاص من خلال طرح 40 محطة الى شركة الاولى للوقود من خلال تأسيس شركة واكتتاب عام ويبلغ عدد الكويتيين العاملين في الشركة نحو 184 كويتيا، وتم طرح 40 محطة وقود أخرى الى شركة السور لتسويق الوقود من خلال تأسيس شركة واكتتاب عام وبلغ عدد الكويتيين العاملين في الشركة نحو 191 كويتيا.
وذكرت المصادر انه وفقا لما ورد في قانون التخصيص رقم 27 لسنة 2010 وحسب ما تم تفصيله في اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت بالمرسوم رقم 28 لسنة 2018 فان المجلس الاعلى للتخصيص هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها.
وسابقا، كانت لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عدة مبادرات في مجال إشراك القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي، حيث تم طرح بعض الأنشطة غير الرئيسية التابعة للشركات النفطية إلى القطاع الخاص وذلك لحرص المؤسسة والشركات التابعة على التكرير على أنشطتها الرئيسية والمساهمة في تطوير القطاع النفطي الخاص وتوسيع دور قطاع النفط والغاز في قطاع النفط والغاز.
وكل هذه المبادرات المذكورة آنفا في مبادرات للقطاع النفطي قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصـــيص ولائــحته التنفيذية.