طالب رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي من نواب مجلس الأمة والإعلاميين بعدم سرقة الفرحة من المهتمين بتطوير الشأن التعليمي في الكويت نتيجة إقرار قانون الجامعات الحكومية.
وأضاف الرويعي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة انني ابارك لجميع الراغبين في تحسين الوضع الاكاديمي الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية في المستقبل، مستغربا من اللغط الحاصل حول ان إقرار هذا القانون ساهم في إسقاط قانون منع الاختلاط.
وقال الرويعي انني استغرب قيام بعض الأكاديميين بقراءة المانشيتات التي تكلمت عن اسقاط قانون منع الاختلاط رقم ١٩٩٦/٢٤ دون معرفة التفاصيل الحقيقية، مشيدا بالنواب الذين بينوا حقيقة هذا القانون منهم النائب الفاضل محمد هايف.
وأشار الرويعي الى ان الوضع في جامعة الكويت معمول فيه وفقا لقانون قائم ولا يوجد أي قانون آخر معني بالاختلاط سوى قانون ١٩٩٦/٢٤ ولم يتم إلغاؤه، متمنيا عدم انتزاع الفرحة من قلوب المهتمين والطلبة والمعلمين بهذه الإشاعات.
وقال الرويعي ان مواد القانون رقم ١٩٩٦/٢٤ تنص على انه يعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ١٩٦٦/٢٦ بشأن التعليم العالي «وتم الغاؤه حاليا بالقانون الجديد كونه ينظم التعليم العالي» ولا علاقة له بقانون منع الاختلاط وعلى القانون رقم ١٩٨٢/٦٣ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأيضا هو «لا علاقة له بالقانون من بعيد او قريب». وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وفي مادته الأولى «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز ٥ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويقصد فيه قانون ١٩٩٦/٢٤ بتطوير المباني القائمة لكليات ومراكز ومعاهد جامعة الكويت والتطبيقي بما يضمن منع الاختلاط في المباني وقاعات الدروس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على ان تلتزم بما هو مستحدث».
وعن المادة (٢) قال الرويعي انها تنص على ان تقوم الجامعة والتطبيقي بتطوير الأنظمة والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بما يتفق مع القيم الإسلامية، مشيرا الى انه فيما يخص وزارة التربية فهي تصدر القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق مع الأهداف العامة بالكويت بالتلاقي مع القيم الإسلامية.
وأكد الرويعي ان ديباجة قانون الجامعات الحكومية الحالي تعد نصحا صريحا بالتأكيد على القانون رقم ١٩٩٦/٢٤، مشيرا الى ان من يريد ان يتحدث لأسباب شخصية او انتخابية عليه الابتعاد عن هذا الموضوع وليس ملزما بالتقرير عن موقف، مطالبا اياهم بالابتعاد عما يضر مصلحة الكويت ومستقبل ابنائنا.
وأضاف الرويعي قائلا انه من الحيادية والعقلانية والحديث المنطقي لمن يريد ان يبني دولة لا بالمشاحنات ومعمعة قرب الدخول في الانتخابات، مشيرا الى اننا اجتمعنا اكثر من ٦٠ اجتماعا لدراسة هذا القانون.
وتحدى الرويعي أي احد ان يكشف عكس ذلك، مؤكدا ان المادة ٤١ تنص على إلغاء القانون ١٩٦٦/٢٦ الخاص بتنظيم التعليم العالي، مشيرا الى ان قانون الجامعات الحكومية يلغي القانون القديم لعدم التعارض.
وبين الرويعي ان قانون ٢٠٠٤/٣٠ في مادته الاولى ينص على تخصيص موقع جغرافي موحد في صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية بحرمين منفصلين، احدهما للذكور والآخر للإناث، بطاقة استيعابية كاملة، وإلغاء هذا القانون لا يلغي اي نية او قدرة لبناء جامعات جديدة سواء للبنين او للبنات، مشيرا الى ان الغاء هذا القانون حتى لا يتعارض مع القانون الجديد ولا علاقة له بمنع الاختلاط علي الرغم من انه لم يعمل به في الأساس.
وكشف الرويعي ان هناك قانونا آخر ألغي خاص بجامعة جابر وكان لابد من الغائه حتى يتم تضمينه بالقانون الجديد، مؤكدا ان القانون الحالي لا يؤثر على القوانين التي ألغيت، مطالبا النواب بعدم التكسب الانتخابي والبعد عن الهرطقة الشخصية البعيدة كل البعد عن الحيادية.
وذكر الرويعي انه طالب الوزير بتطبيق ما جاء في قانون الجامعات الحكومية وإنشاء ٣ جامعات بتكلفة مالية صفر والالتزام بقانون ١٩٩٦/٢٤، مؤكدا انه عدا هذا الكلام ان يبتعد عن الجوانب الشخصية في هذه القوانين سواء كان يحب عودة الرويعي ام لا.
وبين الرويعي ان تصويت الامس كان على الغاء القوانين المتعارضة على انشاء الجامعات ولا علاقة لها في منع الاختلاط، مجددا تأكيده على ضرورة العمل لمصلحة الكويت والعمل الأكاديمي بصورة صحيحة وموضوعية.
وكشف الرويعي ان وزير التربية ان لم يطبق هذا القانون فسيساءل مساءلة سياسية سواء مني او من غيري من النواب، مؤكدا انه كانت هناك تعديلات يجب طرحها حالها حال اي تعديلات تضاف على اي قانون، مشددا على ان قانون الجامعات الحكومية الذي اقر امس لا علاقة له بمنع الاختلاط وأتحدى ايا كان ان يثبت ان هذا القانون ألغى قانون ١٩٩٦/٢٤، مشيرا الى ضرورة قراءة القوانين وألا يكون البعض مثل الحيتان التي تعتمد على السمع فقط.