عبدالكريم العبدالله
منعت وزارة الصحة الأطباء أصحاب تراخيص العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات الأهلية من الاحتفاظ بأي نوع من أنواع الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أيا كان استخدامها باستثناء الأدوية التشخيصية اللازمة لبعض التخصصات الطبية، وكذلك التي تستخدم في الحالات الطارئة شرط الحصول على موافقة الوزارة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
جاء هذا نظرا لما لوحظ من قبل لجان التفتيش التابعة لإدارة تفتيش الأدوية من قيام بعض الأطباء أصحاب تراخيص العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات الأهلية بالاحتفاظ بكميات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي تباع بالصيدليات الأهلية مما يعد مخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية.
من جانب آخر، اعتمدت وزارة الصحة تولي المهام المتعلقة بالتراخيص الصحية الخاصة بالصيدليات والمستودعات الطبية والعاملين فيها والتفتيش عليها لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية.