محمود عيسى
استعرض تقرير صادر عن شركة وود ماكينزي، المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية، العلاقة بين عمليات توليد ونقل الطاقة وتحويلها وبين تخزين هذه الطاقة، مشيرا الى أهمية التخزين في سياق تعزيز قدرة القطاع على التخلص من هيمنة الوقود الأحفوري في توليد الطاقة وتوزيعها.
وقال التقرير انه إذا كان بالإمكان التعامل مع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعتين من خلال تخزينهما بأسعار تنافسية، فربما يستطيع قطاع الطاقة التخلي عن اعتماده على الوقود الأحفوري.
وقد بدأ المستثمرون، ومنهم شركات المرافق الكبرى وشركات النفط والملكية الخاصة، يراهنون على أن تكنولوجيا التخزين ستلعب دورا كبيرا في أسواق الطاقة المستقبلية.
وقال فريق التخزين العالمي للطاقة التابع للشركة انه يتوقع زيادة سريعة في سعة التخزين خلال الفترة بين عامي 2013 و2024.
ومن الملاحظ انه يتم استخدام البطاريات المصنعة من النيكل والمنغنيز والكوبالت في تخزين الطاقة، وتشهد هذه التكنولوجيا تطورا سريعا، وهي في الغالب ذات المركبات الكيميائية المستخدمة في معظم المركبات الكهربائية.
وتتميز بعوامل جذب مثل كفاءتها وقدرتها على إطلاق الطاقة بسرعة ناهيك عن انخفاض التكاليف.
وتقول الشركة البحثية إن السر يكمن في بلوغ تدفقات الإيرادات المتعددة.
حتى في أكثر الأسواق تقدما، قد تكون حزمة الإيرادات عبارة عن خدمة أو خدمتين فقط، ومع استجابة الترددات لموازنة النظام وقدرة الطاقة، وفي ضوء سيطرة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة على أسواق الطاقة، نتوقع أن تزداد مرونة التحول بين مصادر الطاقة، وبالتالي فإن العائدات ايضا يجب أن تعود الى الارتفاع.
من الدول الرائدة في هذا المضمار الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، وتشترك هذه الأسواق بخصائص مماثلة منها سياسة شاملة للتخلص من الانبعاثات الكربونية والأسواق المتحررة والأنظمة التشريعية المستقلة.
وقد عرضت هذه الدول تسهيلات وإعفاءات ضريبية لتحفيز الاستثمار ودعم الطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين والحصول على خدمات مربحة لنظام الموازنة.
ومن هذه الدول ايضا أستراليا وكوريا الجنوبية التي تعتبر موطنا لكبرى الشركات المصنعة للبطاريات.
وانتهت الشركة الى القول بأن تخزين الطاقة في البطاريات مازال يشكل جزءا صغيرا من سوق الطاقة.
وقد سجل العام الماضي رقما قياسيا لسعة جديدة، عندما تضاعفت مساحة التخزين العالمية فعليا إلى 7 غيغاواط، ونتوقع نموا في التخزين بنسبة 29% سنويا حتى العام 2024 حيث تصل الطاقة إلى 63 غيغاواط.
ويرتبط هذا النمو بتطبيق مصادر الطاقة المتقطعة، والتي ستشكل 66% من القدرة الإنتاجية السنوية الجديدة للطاقة بحلول أوائل عام 2020.
ويقدر الاستثمار السنوي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيمة 191 مليار دولار بحلول عام 2024، ما يرفع الإنفاق على سعة التخزين بثلاثة أضعاف إلى 14 مليار دولار سنويا.