وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري قال في مقدمته: لما لموضوع تخطيط وبناء وصيانة الطرق من أهمية وأنه من المواضيع الملحة والتي تمس حاجة المواطنين بصورة يومية وأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المنوط بها هذه المهمة، وأن الهيئة العامة للطرق كانت ومازالت تعاني على جميع الأصعدة أطالب بتزويدي بالآتي:
1 ـ أعضاء مجلس إدارة الهيئة الذين ما زالوا يمارسون مهامهم؟ وقرار التشكيل؟ ومتى انتهى قرار التشكيل؟ وهل مازال مجلس الإدارة ممثلا برئيسه يمارس اختصاصاته بحسب القانون رغم انتهاء مده المجلس؟ وما المسوغ القانوني واللائحي؟ لذلك يرجى موافاتنا به.
2 ـ بحسب قانون الهيئة فإن مجلس الإدارة هو الجهة المختصة باعتماد المدير العام فهل تم عرض المدير العام الذي يشغل المنصب حاليا(بصورة مؤقتة) على مجلس الإدارة، وهل وافق المجلس عليه قبل تعيينه؟ يرجى موافاتنا بمحضر مجلس الإدارة الذي اعتمد التعيين؟
وهل يجوز للمجلس اعتماد التعيين بعد انتهاء فترته، أو دون أن يكتمل نصابه؟
3 ـ يرجى موافاتنا بالممثل القانوني الحالي للهيئة والذي يملك صلاحية توقيع واعتماد العقود؟ وكيف يتم تسيير هذا المرفق الحيوي المهم في ظل وجود مجلس إدارة انتهى قرار تشكيله ومدير عام مؤقت من دون صلاحيات فعلية.
يرجى موافاتنا بالرأي القانوني المسوغ لهذا الوضع؟ وهل تم انجاز اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة؟ وهل الاهتمام بالهيئة ومعالجة سلبيات تأسيسها وتفعيلها ضمن أولويات الحكومة خاصة ونحن مقبلون على موسم الأمطار؟