- الأوضاع المالية والخارجية ستبقى قوية العامين المقبلين
- الوكالة ثبتت التصنيف السيادي للبلاد عند «AA».. مع نظرة مستقبلية مستقرة
- الكويت بإمكانها رفع تصنيفها الائتماني.. حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية
- «الصندوق السيادي» سيساهم في تخفيف مخاطر عدم تنويع الاقتصاد الكويتي
- الأصول الحكومية ستمثل 430% من الناتج المحلي الكويتي في 2019
- المنتجات النفطية تشكّل 55% من الناتج المحلي و90% من الصادرات والإيرادات
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز)، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عنــد المرتـبــة (AA) مــع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، فيما أكدت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت إمكانية رفع هذا التصنيف، في حال نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1.5% عام 2019.
وتناولت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت 3 أجزاء رئيسية هي: عوامل التصنيف الرئيسية، وآفاق التصنيف، ومبرراته، حيث تحدثت عن عوامل التصنيف في تناولها للملف المؤسساتي والاقتصادي، بأن اقتصاد الكويت يعتمد على النفط وذلك مع التوقعات بمحدودية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد على المدى المتوسط، إذ يشكل نحو 90% لكل من الصادرات والإيرادات العامة، لافتة إلى تبوؤ الكويت المرتبة الثامنة في عام 2018 كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتوقعت نموا اقتصاديا خفيفا في ضوء قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول من خارج المنظمة
(أوپيك +) بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، وأن يحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا علاوة على استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
مدخرات ضخمة
وبالنسبة إلى المرونة والأداء، أوضحت الوكالة أن الكويت تمتلك حجما ضخما من المدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية وتبلغ نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن يمثل حجم صافي الأصول الحكومية العامة نحو 430% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا.
وتوقعت الوكالة استمرار تحقيق المالية العامة للكويت فوائض مالية حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل، مدفوعا ذلك بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية، إضافة إلى إبقائها سعر صرف الدينار الكويتي مرتبطا بسلة من العملات الرئيسية والتي يهيمن عليها الدولار الأميركي.
وضع مالي قوي
وعن آفاق التصنيف بينت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تساهم جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي الكويت إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، متوقعة أن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها حتى عام 2022.
ولفتت الوكالة إلى إمكان تخفيض التصنيف الائتماني في حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
مصدات مالية
وبالنسبة لمبررات التصنيف، قالت «ستاندرد آند بورز»، إن تأكيدها التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، لكن التصنيف الائتماني للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وتابعت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90% من الصادرات ونحو 90% من الإيرادات العامة ورأت بالاعتماد الكبير على قطاع النفط أن الاقتصاد الكويتي «غير متنوع».
وتوقعت أن يؤدي قرار تمديد اتفاقية منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوپيك +) بشأن تخفيض الإنتاج إلى تقييد النمو على المدى القصير لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيعوض ذلك الأثر بشكل واسع.
الاحتياطيات النفطية
وذكرت «ستاندرد اند بورز» عددا من النقاط تم الأخذ بها في وضع التصنيف أهمها بقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا في معظمه على النفط إذ يشكل القطاع النفطي أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط الخام وسابع أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب بيانات عام 2018 وأنه على أساس نصيب الفرد فإن الكويت تعد أكبر منتج في العالم وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية فإن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت نحو 100 سنة.
وأكدت الوكالة أنه بالنظر إلى تركز الاقتصاد المرتفع على القطاع النفطي، فإن اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل كبير باتجاهات صناعة النفط متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1.5% عام 2019 وذلك انعكاسا لاتفاق (أوپيك +) تمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.
وأوضحت أن تطبيق ذلك الاتفاق تم في يناير الماضي لفترة أولية 6 أشهر، لكن تم تمديدها 6 أشهر أخرى حتى مارس 2020 متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2019، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميا كانت مدرجة في خطة البلاد ضمن الموازنة العامة للدولة.
وذكرت الوكالة أن اتفاق (أوپيك +) بشأن تخفيض إنتاج النفط وعوامل أخرى ساهمت في دعم أسعار النفط العالمية متوقعة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل خلال السنوات 2019-2022 وأن ينخفض لاحقا إلى 55 دولارا للبرميل على أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية والخارجية للكويت حتى عام 2020.
تأخر الإصلاحات الاقتصادية
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% في المتوسط خلال السنوات 2020 - 2022 مدعوما بالتوقعات حول قيام منظمة (أوپيك) بإيقاف الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج من النفط بعد مارس 2020، إضافة إلى سعي الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية وخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.
وبينت الوكالة أنه على الرغم من قوة الترتيبات المؤسسية بالكويت، فإن جهود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة تأخرت عموما عن بقية الاقتصادات الإقليمية الأخرى إذ لم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة خلافا لما تم في السعودية والإمارات والبحرين. وقالت إن ذلك التأخر مرده إلى سعي السلطات بداية نحو تطبيق الضرائب غير المباشرة على الرغم من أن الإطار الزمني لا يزال غير واضح، مشيرة إلى استمرار تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد. وتوقعت الوكالة ألا تتم الموافقة على قانون الدين العام في عام 2019 في ظل العطلة الرسمية لمجلس الأمة، ما سيدفع الحكومة للاعتماد على عمليات السحب من الأصول الاحتياطية لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة على حد قولها.
نظام سعر الصرف الأكثر مرونة خليجياً
أكدت الوكالة أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي.
ورأت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها أن تزايد حدة التوترات الجيوسياسية من شأنه أن ينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للكويت إذا ما تعطلت الطرق التجارية، مؤكدة الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز بالنسبة إلى الكويت، حيث تمر صادرات الدولة النفطية خلاله في الوقت الحالي.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من تراجع توقعاتها لأسعار النفط في عام 2020 إلى 55 دولارا من 60 دولارا، فإنها تتوقع بقاء الموازنة العامة (بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومية ومن دون حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة) في تحقيق فوائض مالية بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
كما توقعت استمرار تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فوائض مالية على مدى العامين المقبلين وأن يتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021 وذلك على غرار أداء المالية العامة.