وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: عقدت لجنة حقوق الإنسان عددا من الاجتماعات حضرها رئيس وعدد من أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومن المؤسف أنه بعد مرور حوالي أربع سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان وسنة على تعيين أعضائه ما زال يواجه معوقات كثيرة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، وهذا التعطيل الجلي لذلك القانون.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 1 ـ لماذا تأخر صدور اللائحة الداخلية لتنظيم عمل الديوان بالمخالفة لصريح المادة (13) من القانون المشار إليه؟
2 ـ ما الميزانية المخصصة للديوان من ميزانية الدولة العامة وفقا للمادة (12) من القانون المشار إليه؟ ولماذا لم يتم رصد أي ميزانية للديوان إلى الآن، علما أن ذلك يعيق قيامه بأعماله.
3 ـ لماذا لم يصدر بعد الهيكل التنظيمي للديوان ما يعطل إرساء الإدارة وتعيين الأمانة العامة لتقوم بالصلاحيات التنفيذية والإشرافية التي تحددها المادة (11) من القانون؟
4 ـ ما أسباب عدم تخصيص مقر للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟
5 ـ متى سوف يتم رفع كل المعوقات المشار إليها لتمكين الديوان الوطني لحقوق الإنسان من الأدوار والمهام الجسيمة المنوطة به؟