- الحوطي: ملتزمون بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية
- الغانم: ميزانية «وربة» تحمل مؤشرات إيجابية تبرز متانة وضعه المالي
أعلن بنك وربة عن تحقيق أرباح صافية للمساهمين عن النصف الأول من 2019 بلغت 6.5 ملايين دينار، ما يعادل 2.69 فلس ربحية للسهم الواحد مقارنة بـ 5.19 مليون دينار، ما يعادل 2.54 فلس ربحية للسهم الواحد بالنصف الأول من 2018 بنمو 25%.
وأوضح البنك في بيان صحافي أمس، أن صافي إيرادات التمويل بلغ 19.4 مليون دينار بنمو 20% مقارنة بنفس الفترة من 2018، والتي بلغت 16.19 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 55.07 مليون دينار بنمو 37% مقارنة بنفس الفترة من 2018 والتي بلغت 40.073 مليون دينار.
وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 26.8 مليون دينار بنمو 18%مقارنة بنفس الفترة من 2018 والتي بلغت 22.837 مليون دينار، وشهدت محفظة التمويل نموا بلغ 39% لتصل إلى 1.9 مليار دينار، بينما ارتفع إجمالي أصول البنك ليصل إلى 2.72 مليار دينار، بزيادة قدرها 773 مليون دينار وبنسبة 40% مقارنة بذات الفترة من 2018، والتي بلغت 1.94 مليار دينار، كما زادت ودائع العملاء والمؤسسات المالية لتصل إلى 2.38 مليار دينار بزيادة 651 مليون دينار وبنسبة نمو 37% عن ذات الفترة من 2018. وفي تعليقة على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالوهاب الحوطي: «يأتي تحقيق بنك وربة لهذه النتائج القياسية، استمرارا للأداء القوي للبنك، والذي يعكس نجاح استراتيجيته، التي تم وضعها مجلس الإدارة، وتقوم الإدارة التنفيذية بمتابعة تطبيقها على الوجه الأمثل، حيث جاءت الأرباح متوافقة مع الخطط والبرامج الموضوعة، وملائمة للتطورات الاقتصادية، وحركة الأسواق، مؤكدة جدوى ما تم اتخاذه من قرارات، وترتيبات، من أهمها التركيز على النشاط المصرفي الرئيسي للبنك، وتعميق الممارسات المهنية، والتطبيقات والنظم المصرفية العالمية، مع الالتزام التام والشامل بالضوابط».
وأكد الحوطي أن النتائج المالية المعلنة مبشرة، وإيجابية، وتدعو للتفاؤل بنمو مستقر، قائم على أسس ثابتة تحقق أهداف بنك وربة في نمو مستدام، ويوفر لمساهميه وعملائه، معدلات جيدة من الربحية، ويعبر عن تطور مستوى الأداء وارتفاع معدلات التشغيل، وانخفاض في المصاريف، ضمن سياسة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن «بنك وربة» استطاع أن يحقق أداء إيجابيا للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي يعمل فيها.وذكر الحوطي أن «بنك وربة» نجح في بناء منظومة عمل، وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية للعمل المصرفي، تقوم على وضعية المنافسة المستمرة في بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية، والتكنولوجيا المصرفية بالعمليات التشغيلية، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي، وإطلاق خدمات ومنتجات تلائم احتياجات، وطبيعة القطاعات التشغيلية الرئيسية. وأشار الحوطي إلى أن البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسنا مستمرا، وذلك بفضل الدعم الكبير، الذي تتلقاه من زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، في إطار مواصلة تنفيذ خطة التنمية، بالإضافة إلى صلابة الوضع المالي، الذي يتركز على أسس راسخة من احتياطات مالية تمثل مصدات قوية قادرة على حماية الاقتصاد الكويتي من تباطؤ معدلات النمو العالمية، أو أي تغيرات حادة تشهدها أسعار النفط.
ولفت الحوطي إلى أن بنك وربة ملتزم بتقديم التمويلات اللازمة لكل المشروعات التنموية، في ظل معدلات الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته، كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية» كويت 2035«.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم: نفخر في بنك وربة بمواصلة تحقيق أداء قوي، ومتميز يعكس النتائج المالية القياسية للبنك في النصف الأول من العام الحالي، والتي تؤكد تمتع البنك بأسس متينة واستراتيجية ثاقبة، ترتكز على تنوع الخدمات، والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمدا في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيدا لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. وأوضح الغانم أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى نحو 4.75% حيث ارتفعت حصة «بنك وربة» من تمويل الأفراد تحديدا إلى نحو 3.24% إلى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 5.85% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية، ودراسة وتنويع المخاطر. وأكد أن وربة يحتفظ بـ 3 ملايين دينار كمخصصات احترازية، لافتا إلى أن نسبة الديون المتعثرة 1.4% من إجمالي الديون وهي أقل من متوسط بنوك الكويت البالغ 1.6% وأن ديون بنك وربة المتعثرة مغطاة بنسبة 154%.
وأكد الغانم على أن ميزانية بنك وربة تحمل مؤشرات إيجابية عديدة تبرز متانة الوضع المالي، والنمو المستدام المتوازن خاصة في جانب الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية.