أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن استكمال عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنجاح وتخصيص الأسهم للمساهمين المشتركين، وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في شهر يناير الماضي على رفع رأس المال بهدف دعم النمو الإيجابي الذي تواصل شركاتها التابعة تحقيقه، وذلك من خلال الاستثمار في شركات المحفظة الرئيسية.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالا فاق عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 17% وذلك من المساهمين الحاليين لشراء الأسهم العادية الجديدة البالغ عددها 452.748.662 سهما، حيث تم جمع ما يقارب 95.08 مليون دينار ما يمثل زيادة بنسبة 29.3% تقريبا عن رأسمال الشركة المصدر السابق، وبذلك أصبح رأسمال الشركة المصدر الآن 200 مليون دينار.
وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة عدد كبير وواسع من مساهمي الشركة، بما في ذلك الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد. وكان قد تم تحديد سعر الطرح عند 210 فلوس للسهم الواحد، وتم إغلاق فترة الاكتتاب في 17 الجاري. وقد لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب.
يذكر أنه في العام 1996 شهد آخر زيادة لرأسمال شركة مشاريع الكويت، وحققت أنشطة الشركة منذ ذلك التاريخ نموا قويا. وبهدف دعم هذا النمو عملت الشركة على الاستثمار في شركات محفظتها الأساسية. وقد جاء قرار رفع رأس المال استنادا إلى استراتيجية الشركة طويلة الأجل على صعيد إدارة هيكلها المالي وتعزيز المرونة المالية التي تتمتع بها. وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لمواصلة الاستثمار في أنشطة الشركة.
ثقة المساهمين
في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في الشركة فيصل العيار «يعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ثقة المساهمين في الأداء الذي تحققه الشركة وإستراتيجيتها طويلة الأجل ونحن نقدر عاليا هذه الثقة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية لدورها في تسهيل عملية رفع رأس المال، كما أننا نقدر بشكل كبير الجهود التي بذلتها وكالات التصنيف العالمية التي عملت خلال العقد الماضي على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني لشركة المشاريع».
وأضاف «عملنا خلال العقدين الأخيرين على دعم نمو أنشطة الشركة من خلال الاستثمار في شركات محفظتنا الرئيسية مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل مالي حصيف. تتيح لنا الأموال التي تم جمعها بفضل هذا الاكتتاب من مواصلة الاستثمار في شركاتنا الناشطة في قطاعات الخدمات المصرفية والإعلام والتأمين والصناعة. كما أنها ستوفر لنا المرونة المالية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التعليم وذلك بطريقة مدروسة ومنضبطة».