قال النائب رياض العدساني: أود التحدث عن حرية التعبير وبخصوص وزارة الداخلية وما تتحمله وخاصة المباحث، والقضية التي رفعت علي من احد النواب السابقين، حيث انني ذكرت ما قاله في قناة تلفزيونية بانه تسلم أموالا من رئيس الوزراء، ولكن تقرير المباحث الذي أرسل إلى النيابة العامة أتى فيه انني اتهمته بالرشوة وغسيل الأموال وتضخم الحسابات، وهذا الأمر عار عن الصحة ويعتبر بلاغا كاذبا.
وتابع العدساني: من يتحمل ذلك هم المباحث ووزير الداخلية هو المسؤول الأول عن هذا الأمر، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، وآخر ما أفكر به نفسي ومستعد لأن أتحمل، لكن عامة الناس كيف، كم شخص وقع بجريرة المباحث نتيجة خطأ فادح، وتقرير المباحث في هذه القضية أرسل خطأ، وأنا أضع الشعب الكويتي في المقدمة وأضعه على العين والرأس وكم شخص اليوم من المواطنين أو الوافدين يتعرض لهذا الأمر، بالتالي لن نقبل ان تكون الكويت دولة بوليسية لا من قبل وزير الداخلية أو رئيس الوزراء، وسوف أواجههم في هذا الأمر، ليس بشأن قضيتي إنما بشأن قضية عامة.
وزاد العدساني: التزوير بالحقائق مرفوض ويجب ان يفتح هذا الملف وقضية إعداد تقارير المباحث الخاصة بالمواطنين لأنها قد تمس شريحة كبيرة منهم، لن نسمح بمس الحريات أو التعدي عليها والتمادي فيها، فنحن نحتاج إلى وزير داخلية جديد وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأعطيت وزير الداخلية فرصة اكثر من مرة على العديد من القضايا مثل قضية تضخم الحسابات في هذا المجلس والتي كانت ملفاتها في امن الدولة وطلبت منه تحويلها الى النيابة لأكثر من مرة ولم يحولها إلا حينما هددته بالاستجواب والأمر نفسه ينسحب على قضية بند الضيافة الذي طلبت منه فتح ملفها، بالإضافة إلى قضية المتهمين والمتورطين الذين يخرجون ويدخلون البلاد وكأنها وكالة من غير بواب وحينما هددته بالاستجواب فتح تحقيقا، لماذا وزير الداخلية لا يتخذ إجراءات بنفسه؟.
وقال العدساني: أوجه رسالة لكل الوزراء بأن أموال وثروات البلد ليست ملكا لكم وليست صكا باسمكم ولستم فوق القانون وسوف نحاسبكم وفق الدستور والقانون.