- الإدارة تتولى التحقيق في المخالفات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالإحالة إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر
- %100 نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للقطاع خلال العام 2018
- وضع آلية جديدة لإنجاز النظر بالتظلمات والشكاوى الخاصة بالموظفين
- نقص الكوادر القانونية من أهم العقبات وقريباً سيتم الانتهاء من مشروع ميكنة القطاع القانوني وفق الخطة الزمنية المعتمدة
- إنجاز مشاريع قوانين العمل التطوعي والجمعيات الأهلية والتعاون والعمل الخيري
أجرى اللقاء: بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون مسلم السبيعي ان قطاع الشؤون القانونية يحظى بأهمية كبيرة بين القطاعات العاملة، حيث يساهم في تحقيق اهداف الوزارة من خلال نخبة من القانونيين يبلغ عددهم 76 موظفا يقومون بأداء الأهداف والاختصاصات المحددة.
وكشف السبيعي، خلال لقاء مع «الأنباء»، عن ان القطاع حقق نسبة إنجاز بلغت 100% لمشروعاته التشغيلية في عام 2018، واشار الى ان القطاع يتابع 3275 قضية تتنوع بين قضايا خاصة بالجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية وقضايا إدارية وغيرها من القضايا الخاصة بالوزارة، مشددا على ان الوزارة كسبت ما يزيد عن 86% من القضايا امام المحاكم.
واوضح السبيعي ان العمل جار على ميكنة الخدمات بالقطاع والربط الآلي مع الجهات المعنية لمتابعة القضايا، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية نود ان تعطينا نبذة عن قطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية؟
٭ يحظى قطاع الشؤون القانونية بأهمية بين القطاعات العاملة بالوزارة، حيث يساهم في تحقيق اهداف الوزارة من خلال نخــبة مـن القــانــونيين بمســمياتـهـــم المخـتـلــفة بإدارتي الدراسات القانونية والفتوى وإدارة التحقيقات والعقود ومكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية ويبلغ عددهم 76 موظفا يقومون بأداء الأهداف والاختصاصات المحددة لهم من خلال المحاور الآتية:
ـ المحور الأول: تشريعي يهتم بالتشريعات القانونية الاجتماعية من قوانين وقرارات تتعلق بشؤون الوزارة وخدماتها.
ـ المحور الثاني: قضائي وهو دور مهم يضطلع فيه القطاع بمسؤولية التصدي للقضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها.
ـ المحور الثالث: دور افتائي وتفسيري يقدم الرأي والاستشارة القانونية فيما يتعلق بجميع المسائل القانونية بكل قطاعات الوزارة.
ـ المحور الرابع: دور القطاع في تلقي الشكاوى والتظلمات من جانب الموظفين والجهات ذات الصلة وتقديم التوصيات والمقترحات التي يراها لازمة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاعات الأخرى.
ـ المحور الخامس: يتعلق بالإشراف على صياغة العقود الخاصة بالوزارة مع الجهات الخارجية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بالإضافة إلى مراجعة المناقصات والمزايدات والممارسات لمشاريع العقود التي تحتاجها.
كل هذه المحاور والأدوار المنوطة بقطاع الشؤون القانونية يقوم عليها نخبة من المختصين في المجال القانوني ويتحملون عبئا كبيرا في المتابعة والتنفيذ والبحث والدراسة لمختلف التشريعات والقضايا والفتاوى.
ماذا عن الإنجاز في مجال القضايا التي يتصدى لها قطاع الشؤون القانونية في المحاكم في مختلف درجاتها، وهل لديكم ثمة احصائية تبين مستوى الإنجاز؟
٭ أمام قطاع الشؤون القانونية ممثلا بإدارة الدراسات القانونية كم كبير من ملفات القضايا المتداولة امام النيابة العامة وإدارة الخبراء، وحسب آخر الإحصائيات لدينا 3275 قضية تجرى متابعتها تتنوع بين قضايا خاصة بالجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية، وقضايا إدارية، وغيرها من القضايا الخاصة بالوزارة. ولابد أن نشير هنا إلى أننا حققنا نسب نجاح قياسية في كسب القضايا لصالح الوزارة بما يدعم صحة عمل الوزارة وقراراتها الصادرة.
وخلال العامين الماضيين حققت الوزارة نسبة كسب القضايا أمام المحاكم لم تقل عن نسبة 86%، وهي نسبة عالية وقياسية بالنظر إلى حجم وعدد القضايا المتداولة في مقابل قلة عدد الباحثين والاختصاصيين القانونيين وهذا يعكس بلا شك كفاءة وقدرة نعتز بها لدى العاملين في قطاع الشؤون القانونية.
الدور التشريعي
حدثنا عن الدور التشريعي لإدارة الدراسات القانونية المتعلق بإعداد مشاريع القوانين ودراستها وأهم إنجازاتكم في هذا المجال؟
٭ تقوم الإدارة بالرد على المواضيع الواردة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أسئلة برلمانية واقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين وكذلك دراسة مشاريع القوانين بالوزارة وما يرد إلى القسم من قطاعات الوزارة المختلفة من إعداد قرارات وصياغة بروتوكولات تعاون، وخلال السنوات الماضية أحالت إدارة الدراسات القانونية والفتوى خمسة مشاريع قوانين الى مجلس الوزراء بعد دراستها وصياغتها اهمها مشاريع تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة، ومشروع قانون العمل التطوعي، كما أحيل إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن العمل الخيري، وهناك بعض مشاريع القوانين لاتزال قيد البحث و الدراسة في الوزارة أهمها مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ومشروع بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
وخلال السنوات الماضية ساهمت الإدارة بإعداد وصياغة عدد من بروتوكولات التعاون لبعض قطاعات الوزارة مع جهات وهيئات حكومية وأهلية مثل بروتوكول التعاون مع الحرس الوطني، وبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
ونظرا لأهمية الدور التشريعي في إعداد و صياغة القوانين والقرارات الوزارية والإدارية في الوزارة، فقد شكلنا فريق عمل قانونيا فنيا لمراجعة القوانين والقرارات في الوزارة وهذا الفريق حقق إنجازات مميزة في مراجعة القوانين والقرارات الإدارية والوزارية من اهمها اللائحة التنظيمية لإدارة رعاية الأحداث واللائحة التنظيمية للصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية واللائحة المتعلقة باسترداد وتحصيل المديونيات واختصار الدورة المستندية في الوزارة، وأصدر الفريق لائحة تنظم آلية العمل في إدارة التحقيقات والعقود وغيرها.
وفيما يتعلق بالفتاوى الواردة للإدارة، فقد ردت الإدارة على عدد 116 فتوى واستفسارا في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
التظلمات
أمام الكم الكبير من التظلمات المرفوعة من موظفي الوزارة إليكم، ما الآلية المتبعة من قبلكم في هذا الشأن في بحث التظلمات بما يساهم في العمل وتحقيق الإنجاز بالسرعة الممكنة؟
٭ بالطبع إن إدارة التحقيقات والعقود لا تقل اهمية عن إدارة الدراسات القانونية والفتوى بالنظر إلى المهام والمسؤوليات المنوطة بها فهي تتصدى لشقين من المواضيع، الأول يتعلق بالتظلمات والشكاوى الخاصة بالموظفين في الوزارة والشق الآخر يتعلق بالعقود التي تبرمها الوزارة مع الأفراد والجهات الحكومية والأهلية.
وفيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات، فقد تلقت الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي 128 تظلما يتعلق بتقييم الكفاءة لموظفين في الوزارة وعدد 62 شكوى، كما انجزت الإدارة 13 عقدا.
ولابد من الاشارة الى اننا وضعنا في إدارة التحقيقات والعقود آلية جديدة لبحث التظلمات من درجة تقييم الكفاءة، حيث يتم استدعاء المسؤول المباشر والذي يليه لإثبات صحة التقييم من عدمه و ذلك حفاظا على حقوق الموظفين وتحقيق العدالة والإنصاف والحفاظ على المصلحة العامة للوزارة وإداراتها المختلفة، كما ان الإدارة تتولى التحقيق في المخالفات المالية التي يتم اكتشافها داخل الوزارة او التي تحال اليها من قبل ديوان المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالإحالة الى النيابة العامة إذا لزم الأمر ومتابعة القضايا حال احالتها الى المحاكم الجزائية المختصة ومتابعة تحصيل المديونيات المستحقة للوزارة لدى الغير بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
العقبات
ما أبرز العقبات التي تواجه قطاع الشؤون القانونية وتسعون إلى التغلب عليها؟
٭ نحن لا نتوقف أمام العقبات بل نعمل دائما على اعتبارها تحديات لابد من مواجهتها والتغلب عليها، وكل عمل لا يخلو من تحديات وعقبات ولكن بتضافر الجهود وبدعم الوزير ووكيل الوزارة نسعى الى تجاوز كل العقبات، ولعلنا نذكر هنا بعض هذه العقبات او التحديات وهي تتمثل في نقص الكوادر القانونية لدينا في مواجهة كم العمل الكبير، لذلك يعمل قطاع الشؤون القانونية على تطوير آليات عمله وفق احدث النظم للمساهمة في اختصار الوقت والإجراءات وتسهيل العمل وتخفيف العبء الكبير من القضايا والمشروعات على الموظفين.
وفي سبيل ذلك يسعى القطاع الى تطبيق الأنظمة الإلكترونية الآلية من خلال مشروع ميكنة القضايا، و كذلك مشروع الميكنة في إدارة التحقيقات والعقود من اجل تحقيق اقصى درجات النجاح و الإنجاز.
تطوير أداء الموظف
ما خطتكم في سبيل تطوير الكوادر الوظيفية القانونية وخاصة الكويتيين؟
٭ هذا الموضوع يحظى باهتمام بالغ لدينا، حيث نحرص كل الحرص على دعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وهناك سعي وجهود مبذولة لصقل الخبرات للموظفين الكويتيين من الخبرات القانونية من الزملاء المستشارين العرب، وذلك لتأهيل الطاقات الكويتية والمساهمة في سياسات الإحلال والاعتماد على العنصر الكويتي.
اين انتم من الخطط التنموية والتشغيلية في الوزارة؟
٭ يبذل قطاع الشؤون القانونية من خلال إدارتي الدراسات القانونية والفتوى، وإدارة التحقيقات والعقود جهودا مهمة في سبيل رفع مستوى الأداء و تحسين جودة الإنجاز في كل سنة، وبلغة الأرقام والنسبة التي قدمها ونجح في إنجازها بوقت قياسي، وهذا العام لدينا مشاريع طموحة تتعلق بتطوير المنظومة القانونية من قوانين ولوائح في الوزارة إضافة الى مشاريع تتعلق بتطوير آليات العمل.