أكد النائب رياض العدساني أنه تواصل مع وزراء الشؤون والمالية والتجارة فيما يتعلق بشركة الدرة، وجار إعداد مذكرة قانونية من الجهة المختصة عن المسؤولية القانونية بالإضافة الى الأسئلة البرلمانية التي وجهها عن ميزانية الشركة للاطلاع على المصروفات والإيــرادات «الأربــاح والخسائر» وكل تفاصيل الميزانية وخطة العمل واضعا نصب عينيه تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف العدساني ان مجلس إدارة الشركة يرسم السياسات والجهاز التنفيذي ينفذها، محذرا من تداخل الاختصاصات أو اتخاذ قرارات فردية خارج منظومة مجلس الإدارة كونها شركة مملوكة لعدة أطراف حكومية وهي أموال عامة وكذلك أموال من المشاريع الوطنية التي تشرف عليها وزارة الشؤون وهي بالأصل أموال مساهمي الجمعيات التعاونية، ويجب الإشراف والرقابة عليها دون تهاون أو تراخ.
وأشار العدساني إلى أنه سيتفحص كل ميزانيات الشركة عبر الأعوام الماضية، وذلك منذ تأسيسها ومحاسبة المتسبب الرئيسي اذا اتضح أن هناك مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية، ولن يقبل بأن يكون هناك ضحية أو أشخاص يظلمون دون وجه حق وإنما محاسبة الشخص المعني.
وقال العدساني: «فيما يخص السؤال عن طلبي إقالة رئيس مجلس إدارة شركة الدرة حينما كان عضوا في مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية كان بسبب اطلاعي على صحيفته الجنائية الكاملة».
وفي الختام، أكد العدساني انه يراقب الأداء الحكومي والشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ومنها شركة الدرة، والأصل تفعيل دور مجلس إدارة الشركة وأن تكون القرارات من المجلس ذاته ولا تكون شخصية أو فردية وذلك لتحقيق مصلحة المواطن، فالغرض الأساسي من تأسيس الشركة المذكورة هو استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة وتنافسية، خاصة ان المواطنين عانوا كثيرا من هذه المشكلة، لهذا السبب فتح ملف الدرة بات أمرا ملحا، ويجب أن يكون للحكومة دور خصوصا أن لديها الأغلبية بمقاعد مجلس إدارة الشركة وهم ٤ من أصل ٧ بالإضافة إلى ٣ أعضاء استشاريين من الحكومة أي ٧ أعضاء فاعلين منهم ٤ حكوميين و٣ استشاريين و٣ من اتحاد الجمعيات، موضحا انهم ١٠ أعضاء ما بين فاعلين واستشاريين وهم على النحو التالي: عضو من هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات والخطوط الجوية الكويتية وشؤون القصر، والأعضاء الاستشاريون هم الداخلية والصحة والقوى العاملة و٣ من اتحاد الجمعيات، مؤكدا انه من منطلق الرقابة والمتابعة على الأمور المالية والإدارية والقانونية لابد من فتح هذا الملف، مؤكدا أنه لن يتوانى في المحاسبة والحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تراخ ولا تهاون وإنما التشديد بالرقابة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة.