- الصويان لـ «الأنباء»: لا إضراب.. والشح من المصدر وسرعة الرياح والصيادون يقومون بدورهم
- «التجارة»: الإنقاص المتعمد للكميات المعروضة من الأسماك يضر بمصالح المستهلكين
مريم بندق - جاسم التنيب - عاطف رمضان - محمد راتب
خاطبت وزارة التجارة والصناعة هيئة الزراعة و«القوى العاملة» لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد توقفوا عن الصيد امس الأربعاء، إلى جانب الصيادين العاملين في الطراريد.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان هذا التوقف جاء بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجددا والإضرار بمصالح المستهلك بعد تطبيق تعاميم الوزارة التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار، وما يترتب على ذلك من ضرب للمنافسة الحرة بما تمثله هذه الظاهرة من فرض للأمر الواقع، وشرعنة الممارسات المخالفة تحدياً لقيام الإدارات المعنية بالدولة بواجباتها حماية للمستهلك، وحيث إن ذلك الفعل جاء من قبل أصحاب الطراريد والعاملين عليها.
هذا، وقد ترتب على الإضراب ارتفاع سعر سلة الميد الى 90 دينارا، وذلك بسبب شحه وقلة كمياته في السوق، حيث لم يشهد السوق سوى توافر 50 سلة منه فقط.
4 طلبات لإنهاء الأزمة: فتح الصيد في المواقع المحظورة مؤقتاً وزيادة التراخيص للكويتيين وإلغاء حجز ها والإسراع في توزيع قسائم الاستزراع السمكي
مريم بندق
في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأسماك أمس الأربعاء، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن طلبات أصحاب تراخيص صيد الأسماك منطقية ومعقولة، وتنطلق من نظرية زيادة العرض، وتنحصر في فتح أماكن الصيد الممنوعة حاليا أمام الصيادين والتي ستخرج منها الأسماك إلى الدول المجاورة قريبا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة.
وأضافت المصادر أن حظر الصيد ليس له التأثير الأساسي على زيادة نسب تكاثر الأسماك، لأن الأسماك التي تتكاثر أثناء فترة حظر الصيد في الأماكن والمواقع المحظورة لا تستمر في مكانها، فمع دوران وحركة مياه البحر تتحرك تلقائيا إلى مياه الدول المجاورة، لذلك لا تتم الاستفادة منها، ولم يؤد قرار حظر الصيد من أماكن معينة، أثناء فترة السماح بالصيد، إلى زيادة الكميات بالتكاثر، حيث إن فترات حظر الصيد المعلنة والمفروضة على صيد الميد والروبيان والزبيدي هي الأساس في زيادة نسب التكاثر.
وبينت المصادر انه بعد تحقيق التكاثر وبدء مواسم الصيد وفي الوقت نفسه حظر الصيد من أماكن معينة يقل المعروض ويذهب خير المياه الإقليمية الخاصة بنا إلى غيرنا ولا تنخفض الأسعار، لأن تكلفة الصيد أعلى من السعر الذي بيع به المزاد بقرار يوم الثلاثاء 6 أغسطس.
ولفتت المصادر إلى ما تردد عن توقف لنجات صيد عن ممارسة عملها أمس الأربعاء، إلى جانب أن آلية تخفيض أسعار المزادات يجب أن تتم على أسس اقتصادية صحيحة وثابتة تضمن الاستدامة حتى في حالة عدم وجود القياديين.
وتساءلت المصادر: أين زيادة المخزون السمكي التي تهدف إليها الجهات المختصة من حظر الصيد في الأماكن المحظورة؟، مشيرة إلى أن الحظر مطبق منذ 5 سنوات ولم نر زيادة المخزون الذي كان ستنتج عنه زيادة المعروض.
ولفتت المصادر إلى ان الطلب الثاني هو زيادة تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين، لزيادة المعروض، متسائلة: ما المانع في ان تكون هناك تراخيص حكومية تصدرها الجهة المختصة لصيادين يعملون في هذه الجهة؟ بمعنى ألا تقتصر التراخيص على القطاع الخاص.
ورأت المصادر أن الطلب الثالث يتمثل في الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء في التوقيت المحدد له والخاص بتوزيع قسائم الاستزراع السمكي والتعاون والتنسيق مع هيئة الزراعة.
وطالبت المصادر بالإفراج عن تراخيص الكويتيين التي تم حجزها ولم يستطع أصحابها المشاركة في موسم الصيد الحالي، موضحة أن هذا الحجز أثر على الكميات المعروضة بنسبة معينة بالنظر إلى انخفاض التراخيص الرسمية المسموح لها بالصيد أصلا.
الروبيان وصل إلى 70 ديناراً وعشاق الأسماك توجهوا لشراء الميد فصدموا بسعره
ارتفاع جنوني في أسعار الأسماك.. الميد وصل 90 ديناراً
وفي مزيد من التفاصيل فقد حلّقت قيمة سمك الميد في سماء الاسعار عاليا ليصل سعر السلة الى 90 دينارا، وذلك بسبب شحه وقلة كمياته في السوق، حيث لم يشهد السوق سوى توافر 50 سلة منه فقط، في ظل توافد اعداد كبيرة قدرت بالآلاف واكتظاظ السوق بعشاق السمك.
ونظرا لقلة المعروض، وتأكيدا لدورها في حماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم من خلال اللجوء للرفع المصطنع للأسعار، فقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد من الذين توقفوا عن الصيد أمس الأربعاء.
وقالت التجارة في بيان صحافي إنها خاطبت هيئتي الزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجددا بعد تطبيق تعاميم «التجارة» التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وأعادتها إلى مستواها الطبيعي.
وأوضحت الوزارة أن خطابها جاء بعد ورود شكاوى بشأن ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات كان لها الأثر الملموس فيما تم رصده من رفع مصطنع للأسعار، مبينة ان وكيل التجارة تفقد، أمس الأول، سوق شرق بصحبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ومدير إدارة الرقابة وعدد من المفتشين، وذلك لرصد والتحقق من الممارسات الضارة بجموع المواطنين والتصدي لها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات ضد المخالفين على أرض الواقع، وإصدار ما يقتضيه الحال من التعليمات التنظيمية الكفيلة بحوكمة إجراءات المزاد ومنع كل أوجه التلاعب فيها، الأمر الذي كان له الأثر الفوري على السوق.
وأوضحت الوزارة ان الجولة أثمرت انخفاض سعر سلة سمك الميد من 84 دينارا إلى سعر يتراوح بين 8 دنانير و 30 دينارا كحد أقصى.
وأضافت «التجارة» ان عدم خروج الطراريد للصيد امس الأربعاء، شكل ظاهرة إضراب جماعي، لافتة إلى أنها رصدت ذلك بالصور.
وأكدت أن ذلك يعد عملاً من الأعمال المؤثرة سلبا على السوق بالإنقاص المتعمد لكميات المعروضة من الأسماك على نحو يضر بمصالح المستهلكين أشد الضرر بما يسفر عنه من خلق ندرة متعمدة للأسماك في الأسواق، وما يترتب على ذلك من رفع مصطنع للأسعار وضرب للمنافسة الحرة بما تمثله هذه الظاهرة من فرض للأمر الواقع، وشرعنة الممارسات المخالفة تحدياً لقيام الإدارات المعنية بالدولة بواجباتها حماية للمستهلك، وحيث إن ذلك الفعل جاء من قبل أصحاب الطراريد والعاملين عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا يمثل شبهة الامتناع أي «الإضراب» عن العمل عن عمد بقصد الإضرار بالمصالح العليا، والامتناع عن الصيد والتصدي لهذه التصرفات، والنظر في سحب التراخيص من عدمه وفقا للقانون لما هو ثابت مما هو ثابت من شبهة تعمد الإخلال بالمصلحة العامة، والامتناع عن الصيد وتفريغ السوق من الأسماك.
وأكدت «التجارة» على الهيئتين ضرورة اتخاذ ما تريانه مناسباً حيال ذلك الامتناع غير المبرر في حق العاملين على هذه الطراريد وأصحابها بالحزم اللازم لحماية المصالح العامة والحفاظ على استقرار الأسواق.
الأحوال الجوية
بدوره، أرجع رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أكد لـ«الأنباء» سبب شح الميد وارتفاع أسعاره الى الأحوال الجوية السيئة، وسرعة الرياح التي وصلت الى 35 كلم/س، اضافة الى قلة عدده في المنطقة المسموح صيده فيها، نافيا اي تقصير او اضراب من الصيادين الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه، وقد تم الاجتماع مع مسؤولي «التجارة» لوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة.
توفير الأسماك
وحول ما أثير عن إضراب الصيادين، أكد الصويان أن الصيادين لم يضربوا عن الصيد إطلاقا، فهم يقومون بدورهم الوطني على الوجه الأكمل في توفير الأسماك المحلية في الأسواق، ونعمل جاهدين لتوفير الأمن الغذائي، والصيادون مستعدون لنزول البحر لتوفير أسماك الميد، لكن الأماكن المحددة لصيده في البحر لا يوجد بها سمك، فالميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة.
وتابع انه نظرا لاهتمام الجهات المعنية بحماية المستهلك اجتمعنا مع وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي ووكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع المستهلك عيد الرشيدي ومدير ادارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري وعضو ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك طارق بجران وعضو الجمعية العمومية يوسف الصيرفي، وتمت مناقشة العديد من الأمور، والتي في مقدمتها ما يشاع عن اضراب الصيادين.
أسعار معقولة
وزاد الصويان أن هناك تفهما من المسؤولين لمطالب اتحاد الصيادين، وستشهد الأيام المقبلة ثمار التعاون بين الاتحاد ووزارة التجارة، لافتا إلى أن اتحاد الصيادين معني بتوفير السمك المحلي في الأسواق، وحريص على أن تكون الأسعار معقولة وفي تناول المستهلك، لافتا إلى أن هناك مساعي لحل قضية صيد الميد في الأماكن المتوافر فيها السمك تحت إشراف الجهات المعنية، مضيفا أن جميع المصيد هو للسوق المحلي، داعيا إلى زيارة السوق وحضور المزاد الذي يتم بشفافية كاملة أمام مراقبي الجهات الحكومية المعنية.
أصعب الأيام
وفي ذات السياق، قال مصدر مطلع في سوق شرق لـ «الأنباء» إن اليوم (امس) كان من اصعب الأيام في تاريخ سوق شرق بسبب قلة المعروض وتوافد الآلاف من المواطنين والمقيمين لتكون المفاجأة باستقبالهم، كما قام أصحاب الطراريد بالوقوف على حلالهم في المزاد لكون كميات السمك قليلة جدا بخلاف امس.
وأضاف المصدر ان هذه الحال تسبب في خلل واضح في السوق، على الرغم من تواجد التجارة والبلدية في المزاد، اضافة الى ان طريقة الشراء الجديدة أثرت سلبا على واقع السوق، مشيرا إلى أن هذا السعر المرتفع والشح في الكميات حرم أصحاب البسطات من شراء السمك، وهذا الأمر ينسحب على الروبيان، حيث شهد ارتفاعا، حيث تراوح سعر السلة منه ما بين 70 و 75 والشحامية بـ 40 دينارا.
«الأكيلة كثر»
واشار المصدر الى ان ما نحن فيه من وضع هو ان السمك قليل و«الأكيلة» كثير، ومنطقة الميد التي يتواجد بها السمك بكميات جيدة محظور الصيد فيها، الى جانب ان وصول سعر سلة الميد أمس إلى 12 دينارا جعل الآلاف من الناس يتوافدون إلى السوق ولكنهم صدموا بالأسعار وبقلة المعروض الذي رفع السعر بشكل جنوني.