- أسعار النفط الحالية ستغري الحكومات الخليجية بزيادة الإنفاق وإرجاء التقشف
- أعباء الديون مستمرة بالارتفاع في الميزانيات الخليجية.. لتبطئ زخم التكامل المالي
- «الصناديق السيادية» وخصخصة الأصول الحكومية.. مازالت توفر الحماية للحكومات الخليجية
محمود عيسى
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقيق تقدم في مسيرة الإصلاح المالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيبقى بطيئا وغير منتظم.
وقالت ان الإجراءات السياسية والإصلاحات التي اتخذتها هذه الدول منذ عام 2014 ساعدت على إبطاء التدهور المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط، لكن التقدم لم يكن على المستوى المطلوب كما افتقر إلى الأسس النظامية، في وقت تتوقع فيه حكومات هذه الدول زيادة الإنفاق الحكومي وتأخير تطبيق إجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية في أوساط المواطنين، ما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون في بيئة تعتبر فيها أسعار النفط معتدلة.
وقال قسم خدمات المستثمرين بالوكالة في تقرير له امس، إنه على الرغم من أن تدابير السياسة العامة قد نجحت في كبح جماح التراجع المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط في دول المجلس، إلا أن معظمها سيستمر في تسجيل العجز المالي وتجميع الديون إذا ظلت الأسعار معتدلة كما هو متوقع.
زيادة الإنفاق
وتوقع التقرير انه عند مستويات أسعار النفط المعتدلة الحالية ستعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق وإرجاء تطبيق الإجراءات التقشفية التي لا تحظى بشعبية للحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة والاستقرار الاجتماعي، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتراجع نقاط التعادل للعائدات المالية بشكل ملحوظ في الأجل القريب إلى المتوسط.
وقال نائب رئيس وكالة موديز وكبير المحللين الذي شارك في إعداد التقرير ألكساندر بيرجيسي: «أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما كان تنفيذ تدابير الاندماج المالي والإصلاحات متفاوتا بشكل كبير بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، وقد تم حتى الآن التركيز بصورة أكبر على جانب الإنفاق الحكومي».
وأضاف «لقد بدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة في عكس هذه التخفيضات، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي لديها بنحو 10% في عام 2018».
أعباء الديون
ولا تتوقع وكالة موديز أن يشهد بند الرواتب الحكومية، والذي يستحوذ على جزء كبير من المصروفات العامة، انخفاضا كبيرا على المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، كان التقدم في الإجراءات المتعلقة بتحقيق الإيرادات بطيئا وأقل أهمية، مضيفا القليل نسبيا إلى إجمالي الإيرادات الحكومية.
وحتى الآن فقد طبقت ثلاث دول فقط من دول المجلس الست وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي اقر مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 البدء بتنفيذها خلال عام 2018.
وتوقعت الوكالة انه في ظل زيادة الإنفاق والنمو المحدود في الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط، سنشهد استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي على نحو يشكل ضغوطا إضافية نحو ارتفاع الفوائد وخدمة الديون. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إبطاء زخم التكامل المالي بوجه إجمالي.
وختمت موديز بالقول انه برغم ذلك، فسيتم توفير قدر من الحماية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المصدات المالية المتراكمة في صناديق الثروة السيادية والى حد ما، باستخدام ناتج خصخصة الأصول الحكومية.