أكد النائب رياض العدساني ضرورة وقف الهدر في الميزانية العامة للدولة والالتزام بأبوابها وعدم إقحام الترضيات والمحســـوبيــات في التعيينات، مشددا في الوقت ذاته على وجوب منح ديوان المحاسبة كل الصلاحيات في التدقيق والتفتيش والرقابة على الشركات التي تملكها الحكومة أو تساهم فيها.
وقال النائب رياض العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدر بلغ في الشركات التي تملكها الحكومة أو المساهمة فيها كالمشروعات السياحية والهدر للأموال العامة، والتي ذكرناها في استجواب وزير المالية والأرباح الفائتة، بلغ ما قيمته 290 مليون دينار، مبينا أن هذا الأمر يمثل مخالفات صارخة وواضحة أوردها تقرير ديوان المحاسبة.
وأوضح أنه في المقابل سحبت وزارة المالية بعض المرافق من المشروعات السياحية وسلمتها للديوان الأميري، معتبرا أن في هذا الأمر تنازلا عن الاختصاص الأصيل للحكومة.
وأكد أنه ليس من اختصاص الديوان الأميري أخذ المشروعات أو المقاولات والمناقصات والممارسات، بل إنها اختصاصات أصيلة للسلطة التنفيذية يجب ألا يتنازل عنها رئيس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر يدل على الفشل الحكومي في إدارة المرافقة العامة.
وبين أن على الحكومة ان تطور كل المرافق العامة وتنفذ القانون الذي أنشئت من أجله المشروعات السياحية وتطورها وتحسن أداءها كونها تدر أموالا على خزينة الدولة.
وقال: «إن الكويتية للاستثمار التي كانت ضمن محاور استجوابنا الذي تقدمنا به لوزير المالية، كان يصر رئيس مجلس إدارتها على تعطيل رقابة ديوان المحاسبة بمنع فتح سجلات الشركات للديوان حتى يرفقها في تقريره الذي يعرضه على مجلس الأمة، لاسيما ان الدولة تملك ٧٦% من أسهم الشركة»، مطالبا وزير المالية بمنح ديوان المحاسبة كل الصلاحيات في التدقيق والتفتيش والرقابة على الشركة.
كما أكد على ضرورة العناية بتشكيل مجلس إدارة شركة المرافق العمومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والتي تملك أكبر مال «نقدي» بما يعين رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يعرقله في أدائه لمهامه، مشددا في الوقت ذاته على منح ديوان المحاسبة كامل صلاحياته، والالتزام ببنود الميزانية والحد من الهدر.
وفي موضوع آخر، قال العدساني: كلامي بشأن شركة (الدرة) موجه للحكومة وليس لمجلس إدارة الشركة، بأن القرار الذي صدر من رئيس مجلس الإدارة باطل وتم نسفه، فأين دور الحكومة؟ حيث لم تصدر شهادة بالمراكز القانونية بتشكيل مجلس الإدارة - وأعني بذلك رئيس مجلس الإدارة - حيث لم يتم اعتماد التقرير الرسمي بتشكيل مجلس الإدارة».
وتابع العدساني «يجب عدم المساس أو تعطيل رواتب موظفي الشركة، لاسيما انه لم يصدر كتاب صرف الرواتب الى الآن بسبب قرار تجميد صلاحيات المدير العام الذي هو من يوقع ويعتمد كشف رواتب الموظفين في شركة الدرة»، لافتا إلى أنه سبق أن هدد باستجواب عدد من الوزراء بسبب مظالم وقعت على موظفين في وزاراتهم، ولم يفرق بين الموظفين ما إذا كانوا من دائرته الانتخابية أو خارجها وما إذا كانوا مواطنين أم غير كويتيين.
وأشار إلى تقدمه باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الترضيات والمحسوبيات في التعينات، مشددا على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وقال العدساني: «لن نتهاون أو نتراخى في شيء خصوصا محاباة وزير الداخلية للنواب على حساب العسكريين، ويجب الا تكون الترضيات والمحسوبيات على حساب المؤسسة العسكرية بتدخل النواب، والتراجع عن القرار هو إقرار بالخطأ».
وأكد أنه «يجب على رئيس الوزراء عدم كسب الولاءات على حساب المصلحة العامة، ووقف الهدر في الميزانية والالتزام بأبوابها»، معتبرا أن إقحام الترضيات والمحسوبيات فيه إحباط للمواطن الكفؤ.