- سعود حمد: أرفض فرض رسوم على الوافدين على الوضع الحالي متى ما أرادوا الاستفادة من البحر
- موسى الزويد: أخذ رسوم على الوافدين في حال وجود خدمات لهم على أن تكون رمزية لا ترهق كاهلهم
- حسين أكبر: مع مناخ الكويت فكرة تخصيص شواطئ للكويتيين لن تنجح ويجب الاستثمار في مشاريع أخرى
- السويد: عندما نذهب إلى دول أخرى لا نجد أماكن مخصصة لأصحاب تلك البلاد عن غيرهم
ثامر السليم
أثارت مطالبة النائبة صفاء الهاشم بفرض رسوم على الوافدين من مرتادي الشواطئ خصوصا بعد الفوضى والمخلفات الرهيبة التي ظهرت على شاطئ البحر في الفترة الماضية، العديد من المطالبات بتخصيص شواطئ للكويتيين فقط بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من المواطنين لمعرفة وجهات نظرهم في ذلك المقترح ومدى إمكانية تطبيقه.. فكان ردهم أن تخصيص شواطئ للمواطنين يعد فكرة جيدة لكنها تصطدم بالواقع، فلم تعد هناك مساحات على البحر بعد أن تم تخصيصها للعديد من المشاريع، بينما رحبوا بفكرة أن تكون هناك رسوم رمزية للاستفادة من الشواطئ والحفاظ على نظافتها شرط أن تكون رمزية، ولا مانع من أن تكون هذه الرسوم على الوافدين أو على الجميع سواء مواطنون أو وافدون، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال سعود حمد: لا أجد أنه مقترح جيد بتخصيص شاطئ للكويتيين فقط كون الشاطئ غير موجود أصلا، فحاليا «الكورنيش» من السالمية إلى الديرة «عمي» ما تقدر تقعد على البحر ولا توجد أماكن مخصصة للشواطئ، متسائلا: أين سيتم تخصيص هذا الشاطئ إن تمت الموافقة عليه أصلا؟!.
وأضاف: أرفض فرض رسوم على الوافدين على الوضع الحالي متى ما أرادوا الاستفادة من البحر حاليا، أما في حالة وضع خدمات للشواطئ فلا مانع من أن تكون هناك رسوم رمزية جدا كربع دينار او نصف دينار تكون على الجميع كأشياء رمزية كما هو معمول في حديقة الصفا في دبي وستدفع مبلغا ولكن لا يمكن إلقاء أي مخلفات فخلاف ما هو موجود عندنا على البحر مع كل أسف.
من جانبه، قال موسى الزويد إن تخصيص شاطئ للكويتيين فكرة جيدة ولكن في الوقت ذاته فإن إخواننا الوافدين سيعترضون عليها لماذا يتم تخصيص شاطئ للكويتيين بمفردهم ولماذا لا يكون كما هو معمول به في بلدهم، حيث إن الشواطئ متاحة للجميع.
واشترط الزويد أخذ رسوم على الوافدين في حال وجود خدمات لهم بحيث يلمس نظافة لهذه الشواطئ على ان تكون رمزية لا ترهق كاهلهم، مضيفا: نحن لا نرضى بمثل هذه الرسوم الباهظة في ظل الغلاء المعيشي وغلاء الإيجارات، والوافدون إخوان لنا.
أما المواطن محمد كرم فقال إن البحر «مسكر» من الجنوب إلى السيف كله مغلق، حيث كان في السابق مفتوحا، أما الآن فقد أخذته الشركات والقطاع الخاص، مشيرا الى ان تخصيص شاطئ للكويتيين فكرة جيدة ولكنها لن تطبق فعليا على أرض الواقع.
وعن فرض رسوم على الوافدين، قال إنني لا أمانع فرض رسوم مالية عليهم شريطة تطبيقها على المواطنين أولا لأن في هذا الأمر فائدة كبيرة على الجميع.
من جانبه، قال د.حسين اكبر ان مناخ الكويت وأجواءه حارة، لذا فإن فكرة تخصيص شواطئ للكويتيين لن تنجح ويجب الاستثمار في مشاريع أخرى، مشيرا الى ان مثل تلك الشواطئ لن تعطي أي مؤشر إيجابي في هذا الخصوص.
وأكد انه يجب تطبيق الرسوم على الوافدين في كل المرافق حتى ان بعض الدول تفرض رسوما على مالية على الطرق السريعة فهي ضرورية على غير الكويتيين.
من جانبه، قال المواطن خالد المطيري ان تطبيق المقترح بتخصيص شواطئ للكويتيين هو أمر جيد، لكن أتوقع أن يكون تطبيقه على أرض الواقع صعبا جدا، لافتا الى ان هناك مشاريع خدمية هي أولى من تخصيص شواطئ ترفيهية يجب تنفيذها ومع ذلك لم يتم تنفيذها.
وأشار الى ان تطبيق رسوم على الوافدين هو أمر جيد ولكن تخصيص الوافدين فقط دون وجود خدمات حقيقية وملموسة هو أمر غير عادل، داعيا الى الارتقاء بكل الأماكن الترفيهية وتقديم الخدمات الجيدة لمن يرغب بها.
أما محمد السويد فقال إنني أرفض تخصيص شواطئ للكويتيين فقط، حيث ان الشواطئ هي ملك للجميع وأفضل ما يمكن ان يكون هو الخلطة بالناس والاجتماع معهم، مشيرا إلى أننا عندما نذهب الى الدول الأخرى لا نجد أماكن مخصصة لأصحاب تلك البلاد عن غيرهم.
ورفض السويد فرض الرسوم المالية على الوافدين كون الكويت هي بلد الإنسانية وبلد العطاء وماذا ستفعل هذه الرسوم المالية التي ستفرض على هذه الفئة التي تقوم بخدمة الكويت وأهلها؟ مؤكدا ان الكويت وصلت مساعداتها وخيراتها إلى شتى بقاع الأرض فأقل ما يقدم لهذه الفئة القليلة تقديم الترفيه وخلافه بالمجان.
بدوره، قال حمد المطيري ان تخصيص شاطئ للكويتيين هو أمر جيد بل هو أمر واجب القيام به للمحافظة على عادات وتقاليد أهل الكويت مما يخالف عاداتنا وتقاليدنا، داعيا الى المضي قدما في هذا الأمر ولا يمكن الانتظار كل هذه الفترة دون تخصيص شاطئ للكويت وأهلها كنوع من الخصوصية لهم.
وأكد المطيري ان فرض الرسوم على الوافدين هو أمر مستحق وواجب القيام به وهو معمول به في أغلب الدول العربية والأوروبية جراء استفادتهم بما يقدم لهم من خدمات ترفيهية وسياحية، لافتا الى ان الكويت زاخرة بالعديد من الأماكن السياحية والترفيهية متى ما تم استغلالها جيدا فإنه سيكون لها كبير الأثر.
من جهته، قال نواف الخالدي إن الشواطئ للكويتيين هو أمر لا يمكن تطبيقه حاليا في الكويت فلا توجد هناك شواطئ متاحة او مباشرة الى البحر، مشيرا الى ان الأحلام امر والواقع شيء آخر ولا يمكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع وذلك لحرارة المناخ والطقس والجو.
وأضاف ان فرض الرسوم على الوافدين هو أمر حتمي أسوة بباقي الدول وعلى سبيل ما تقوم به المملكة العربية السعودية ضد الوافدين، مبينا ان هذه الرسوم نظير الخدمات التي تقدم لهم.
محاميان: فكرة تتعارض مع العدالة والدستور
رفض المحاميان فريح الكوح وخالد طرقي فكرة تخصيص شواطئ للكويتيين فقط، موضحين أن ذلك يتعارض مع العدالة ومبادئ الدستور، كما أنها لا تتوافق مع ما هو معمول به في معظم دول العالم.
وقال المحامي فريح الكوح ان الشواطئ من المتنزهات الطبيعية وهي متنفس للعوائل لقضاء أوقات سعيدة وتكوين ذكريات جميلة، لافتا الى انه لا يجوز الاستئثار فيها لأشخاص معينين ولا حرمان طائفة منها لأي سبب من الأسباب.
ولفت الى ان ها الأمر يتعارض مع مبادئ الدستور التي جعلت الناس شركاء بالموارد الطبيعية ولم نذكر المواطنين بل عممت.
من جانبه، قال المحامي خالد طرقي ان تخصيص شواطئ للكويتيين هذا ليس من باب العدالة لأن المقيمين إخواننا وأهلنا ودليل على ذلك عندما نسافر إلى بلدانهم لا نرى هناك شواطئ مخصصة لهم وشواطئ مخصصة للزوار والسياح ولكن يمكن تخصيص شواطئ للكويتيين ويكون فيها رسم للوافدين هذا هو الحل الأفضل.
وأشار الى ان المبررات القانونية تستند الى مادة 29 من الدستور الكويتي الذي نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.