- المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تخفف العبء المالي الواقع على كاهل الحكومة
- تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري أساسيان في نجاح خطة الكويت نحو تنويع اقتصادها
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن الناهض إن التنويع الاقتصادي في الكويت أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن التقلب في أسعار النفط يجعل من الصعب التنبؤ بتحقيق هذا القطاع إيرادات مستقرة.
وذكر الناهض في مقابلة مع مجلة «The Oil & Gas Year» أن تراجع أسعار النفط خلال عامي 2015-2016 كان بمنزلة دعوة للاستيقاظ ليس فقط للكويت وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت حينها بشكل واضح حاجة هذه الاقتصادات إلى التنويع بعيدا عن اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.
وأضاف الناهض أن تنويع الاقتصاد يأتي ضمن أهداف رؤية الكويت 2035 لتحقيق ناتج أكثر استقرارا.
ومع أن الواقع يشير إلى أن ما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت يأتي من النفط والغاز، إلا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار.
ولفت أيضا إلى أنه إلى جانب ما سبق، فإن تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري يمثلان أيضا مفاتيح أساسية في نجاح خطة الكويت نحو تنويع اقتصادها.
وأكد الناهض أن الأهم من هذا كله هو أن الحكومة تحاول أيضا إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لتشجيع الاستدامة، مشيرا الى أنه من شأن المشاركة الفاعلة للشركات الخاصة أن تزيد من ديناميكية السوق وتخفيف العبء المالي الملقى على كاهل الحكومة.
ولفت الناهض الى قدرة القطاع الخاص على قيادة مسيرة التنمية في الكويت.
وفي رده على سؤال عن مدى قوة وصلابة القطاع المالي في الكويت، أشار الناهض إلى الخطوات التي أقدم عليها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية ومنها فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS9، الذي يقيس نقص أو فائض مخصصات البنوك، قائلا: إن جميع البنوك حاليا تتمتع بفوائض بفضل المخصصات الاحترازية بناء على تعليمات «المركزي»، مشيرا إلى الإصلاحات التي طبقها في النظام المصرفي بهدف تقليص الفوائض.
ولفت إلى أنه مقارنة بتلك البنوك الموجودة في دول أخرى، مثل السعودية والإمارات، يتضح أن جميعها عانى من عجز وكان لا بد من تعزيز مخصصاتها بحيث تكون قادرة على تلبية معايير IFRS9، وهو ما يعطي صورة عن مدى تحفظ بنك الكويت المركزي، والمصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية، ويعكس أيضا قوة القطاع المالي المحلي.
وأشار الناهض إلى الخطوات التي تشهدها بورصة الكويت وهيئة أسواق المال لضمان وجود بيئة أكثر قوة، مبينا أن من شأن التدفقات النقدية الحرة أن تحقق نظاما ماليا مستقرا وقويا.
وعن المزايا التي ستنعكس على السوق حال تعزيز دور القطاع الخاص وقوته، قال الناهض إنه سيجعل السوق أكثر ديناميكية ومرونة وكفاءة، لافتا إلى أن الاستثمار في الخارج أسهل بكثير من الكويت.
وعزا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى البيروقراطية، وطريقة عمل وترسية المناقصات في البلاد، ما يؤدي إلى تعريض عمل النظام بأكمله للخطر.
وفي هذا السياق، قال الناهض إن القطاع الخاص أكثر كفاءة، معربا عن أمله في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما قد ينجم عنها مستقبلا من نجاحات كبيرة، ويحث على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات.
وردا على سؤال حول مدى التعاون بين «بيتك» ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، أجاب الناهض أن العلاقة وثيقة بين الطرفين، لاسيما مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال قيادة «بيتك» لأغلب المشروعات التي يساهم بتمويلها.
وأضاف أن «بيتك» شارك حتى الآن في مشروعات هامة تقوم على تطويرها شركات تابعة للمؤسسة مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأشار إلى أن «بيتك» يلتقي ممثلي الشركات بشكل دوري بهدف مواكبة مستجدات المشروعات، بحيث يتمكن البنك من توقع المجريات واتخاذ الإجراءات وفقا لتطور سير العمل في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بمشاركة «بيتك» في بعض المشروعات الكبرى التي تتمحور حول استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040، أفاد الناهض بأن «بيتك» يشارك بقوة في مختلف المشروعات الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل قطاع النفط والغاز في الكويت.
وأوضح أن «بيتك» وقع في 2016 اتفاقية لتمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وفي حين بلغت حصة البنوك الإسلامية 490 مليون دينار من التمويل، قاد «بيتك» شريحة التمويل الإسلامي بمساهمة تبلغ قيمتها 275 مليون.
وبين أن «بيتك» وقع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع إنشاء وإنجاز مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغة تكلفته 2.3 مليار دولار.
وفي هذا العقد، تم اختيار «بيتك» لقيادة شريحة التمويل الإسلامي وبلغت حصته 500 مليون دولار.
وعلى الصعيد الدولي، نجح «بيتك» في قيادة الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان لمصفاة الدقم الجديدة،أحد أهم المشروعات الحيوية في السلطنة، والتي تعد فيها مؤسسة البترول الكويتية مساهما رئيسيا، وتبلغ قيمة التسهيلات، 4.6 مليارات دولار.
وفي حين شاركت 29 مؤسسة تمويل معروفة من 13 دولة في هذا المشروع، بلغت حصة «بيتك» من التسهيلات الائتمانية لمشروع مصفاة الدقم 500 مليون دولار.
وأكد الناهض على قيادة «بيتك» للشريحة الإسلامية في كل عقد يتعلق بمشروعات نفط وغاز تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيرا إلى التعاون القائم بين «بيتك» وكل البنوك الإسلامية المحلية، بحيث تتم تغطية السوق بأكمله وتوفير التمويل اللازم.
وأضاف أن هناك رغبة لدى الشركات الحكومية لتوفير التمويل بالعملة المحلية للبنوك لتعزيز محافظها وحصتها في إعادة بناء الكويت، منوها بالدور الذي يلعبه «بيتك» في هذه الصفقات.
«بيتك» جزء رئيسي في تحقيق رؤية 2035
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن الناهض دور «بيتك» كشريك رئيسي للخطط الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، متوقعا حدوث طفرة في مشاريع النفط والغاز بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن «بيتك» جاهز للمشاركة في تمويل المشروعات المستقبلية وتوفير الخدمات المصرفية البسيطة والمعقدة وغير ذلك من التسهيلات التجارية والاستشارات.
وقال الناهض: «يشارك (بيتك) في كل الصفقات التمويلية الرئيسية تقريبا في الكويت، وتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، على الصعيدين المحلي والخارجي، ونريد مواصلة لعب هذا الدور الحيوي».
وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، والمشروعات الحكومية المرتقب ترسيتها في المستقبل القريب، أعرب عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي الاضطلاع بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية في الكويت ومشروعاتها المزمعة في 2020 والسنوات اللاحقة.
وفي هذا السياق، أشار الناهض إلى أن «بيتك» جزء رئيسي في تحقيق رؤية 2035 بالنظر إلى مركزه كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا قادرة على المساهمة في التنمية الوطنية ونمو صناعة الخدمات المالية