قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن عائدات السندات العالمية المعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من 2019 في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية تيسيرية، هذا إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتبعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية، حيث شهدت تراجعا حادا فيما يعزى جزئيا لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
ويبدو أن المستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج وذلك على الرغم من انه في حالة حدوث تصعيد جديد أو هبوط في أسعار وعائدات النفط قد يتعرض الوضع المالي للخطر بما يشكل مخاطر سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ذات الوقت، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقما قياسيا قدره 40 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، والتي غلبت عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بصدارة السعودية.
وأدت التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبيا وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية في الربع الثاني.
والتي جاءت في مقدمتها سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضا بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي وصولا إلى 2.00% بنهاية الربع الثاني.
وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحا بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال 3 أشهر وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، واتسع هذا الفارق ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 3 أعوام، لتبلغ 1.68% كما في منتصف أغسطس.
عائدات السندات الخليجية
وذكر التقرير ان عائدات سندات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، بالإضافة إلى ان عائدات السندات الخليجية لديها نقطة انطلاق أعلى، بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت 75 دولارا للبرميل في منتصف الربع الثاني من العام (إلا انها تراجعت منذ ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية ضمن مؤشر السندات العالمي.
وقد تراجع عائد السندات الخليجية متوسطة الأجل (آجال 7-8 سنوات) فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت وأبوظبي بانخفاضات قدرها 65 و61 و60 نقطة أساس على التوالي في الربع الثاني.
وقد يكون الطلب على أدوات الدين السعودية قد عززه تدشين المملكة لتداول السندات والصكوك من خلال السوق المالية السعودية «تداول» في أبريل الماضي، في حين عزز سوق الدين الإماراتي قيام الحكومة بسن قانون الدين العام في أواخر 2018 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين اللوائح المنظمة وتسهيل الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية.
أما بالنسبة للكويت، فقد عزز تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات الدين الحالية من تراجع عائدات السندات فيما يعزى جزئيا لغياب الإصدارات الجديدة.
وكانت العائدات العمانية هي الأقل تغيرا، حيث تأثرت بتأخر تطبيق الإصلاحات وتوقع زيادة التحديات المتعلقة بالوضع المالي للسلطنة مقارنة ببعض أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى.
كما ساهم ايضا في تعزيز الطلب الإقليمي الإدراج الوشيك للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة.
وفي ظل تقديرات وصول قيمة الأصول المدارة إلى 300 مليار دولار وتخصيص وزن مرجح بنسبة 11.3% للسندات الخليجية ضمن المؤشر، تشير التقديرات إلى إمكانية تدفق حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى سندات المنطقة، مع تركيز أكثر من نصفها لأسواق الدين الأكبر مثل السعودية وقطر.
ومستقبليا، يتوقع أن تواصل عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بعائدات السندات العالمية، والتي تراجعت على خلفية مخاوف النمو.
إلا انه على الرغم من ذلك، قد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية محدودا إذا تسبب ضعف النمو العالمي في انخفاض أسعار النفط، بما يعني وجود عجز مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل.
هذا بالإضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتعلقة بإيران في التأثير على عائدات السندات الخليجية.
أداء قوي
وأضاف التقرير ان ارتفاع قيمة إصدارات سندات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تراجع العائدات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، متخطية بذلك أعلى مستوياتها المسجلة في الربع الأول من 2019 بقيمة 32 مليار دولار بما يشير إلى أداء سنوي قوي للعام 2019.
وارتفع إجمالي الديون القائمة (الخارجي والداخلي) إلى 501 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول.
وجاءت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية في الصدارة، وكان تمويل الاستثمارات الاستراتيجية من قبل صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة من المحركات القوية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع حجم الدين المستحق قد ساعد في زيادة الإصدارات الجديدة، حيث من المقرر استحقاق أجل سندات بقيمة تقارب 43 مليار دولار في 2019، من ضمنها 28 مليار دولار مستحقة السداد في أوائل أغسطس.