حذرت تقارير إعلامية عالمية من سعي الهند إلى تجريد ما لا يقل عن 4 ملايين شخص معظمهم مسلمون من جنسيتها واعتبارهم مهاجرين أجانب، في ظل تبني الحزب الحاكم أجندة قومية هندوسية متشددة تقوض التعددية في البلاد.
جاء ذلك فيما بقيت المدارس في أكبر مدن إقليم جامو وكشمير مغلقة امس بعد أن أعادت الحكومة الهندية فرض قيود على المنطقة مع تواصل الاحتجاجات ضدها.
وعلى الرغم من تعهد السلطات الهندية بإعادة فتح المدارس والمكاتب الحكومية بحلول امس في كشمير فإنها أعادت فرض قيود على التنقل في بعض مناطق سريناغار.
وقال نزار أحمد، وهو من سكان المنطقة: «كيف نرسل أطفالنا إلى المدارس في وضع كهذا؟ هناك وضع مثل حظر تجول في المدينة. وحتى الآن لم يتحسن الوضع».
وكشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير لها عن إطلاق السلطات الهندية حملة للبحث عمن تسميهم المهاجرين غير الشرعيين بولاية أسام الجبلية الفقيرة التي تقع قرب الحدود مع بنغلاديش وميانمار، ويبلغ عدد سكان «أسام» 33 مليون نسمة.
وأضافت أن غالبية السكان الذين تسعى السلطات لاعتبارهم مهاجرين أجانب من مواليد الهند، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة بما في ذلك الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وألقت السلطات الهندية القبض على المئات منذ انطلاق الحملة التي بدأت منذ سنوات وتنتهي نهاية الشهر الجاري، للاشتباه في كونهم مهاجرين أجانب من ضمنهم محاربون قدامى بالجيش، وفقا للصحيفة التي قالت إن السلطات تخطط لإنشاء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة لهم.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه يتحدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يجري استفتاء عاما في إقليم كشمير للاطلاع على ردود أفعال سكانه بخصوص قرار الهند بإلغاء «الوضع الخاص للإقليم».