قال النائب محمد الدلال إن نجاح المؤسسات والجهات الحكومية مرتبط بنجاح أدوار العاملين فيها واستقرارهم وظيفيا، مبينا أن من اهم صور الاستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافة لتقاعد الموظفين في الجهات الحكومية.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي أن الجهات الحكومية مازالت تتخذ قرارات بشأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، ومازال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لم يضع ضوابط الإحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات بشأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، مما خلق حالة من التخبط وعدم التساوي وغياب معايير العدالة إضافة إلى الآثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة.
وأوضح أنه لوحظ أيضا قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد وهو ما يمثل انحرافا في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون.
وقال إنه: لذلك تقدم سابقا بمقترح قانون على قانون الخدمة المدنية يلزم ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط وشروط شفافة ومحكمة للإحالة للتقاعد ومن شأن ذلك الابتعاد عن مزاجية المسؤول او الوزير المختص في الإحالة للتقاعد والاستثناء من ذلك.
وبين أنه وجه أسئلة لكل الوزراء بشان جميع الجهات الحكومية التابعة لهم بشان حالات الإحالة للتقاعد منذ 2017 والاستثناءات والضوابط القانونية لهذا الموضوع، لافتا إلى أن الهدف المرجو من التحرك البرلماني هو حوكمة وترشيد موضوع التقاعد بصورة محكمة وعادلة للجميع.