رباب الجوهري
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون تدرسان حاليا مقترح تعيين 3 مستشارين للعلاقات الحكومية لدى كل شركة من الشركات الأجنبية التي تشارك في تنفيذ المشاريع التنموية في جميع قطاعات الدولة المختلفة.
وقالت المصادر إن المقترح سيلزم الشركات الأجنبية، وذلك ضمن عقود مبرمة، تعيين مستشارين كويتيين تحت مسمى «ضباط ربط» ستقوم الشركة باختيارهم وفقا لاشتراطات محددة، حيث ستنصب مهمة المستشارين في تخليص المعاملات الحكومية وإنجاز كل التعاملات الخاصة بالشركات الأجنبية المستثمرة في الكويت، حيث سيقوم المستشارون بدور الوسيط بين الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الأجنبية صاحبة المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن رواتب المستشارين الحكوميين سيتم تجنيبها من بند أرباح المشاريع التي سيتم تنفيذها وليس من بند مصاريف الشركة المنفذة للمشروع.
وأشارت الى أن الشركات الأجنبية كانت في السابق تلجأ الى الكفيل في الانتهاء من المعاملات وهو ما كان من شأنه إحداث نوع من الارتباك وتضارب المصالح، لاسيما ان غالبية الشركات كانت تخضع تحت ضغوطات.