وجه النائب محمد الدلال 6 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن قرارات إحالة الموظفين إلى التقاعد دون أساس من القانون.
ونصت مقدمة الأسئلة المقدمة إلى الوزراء الستة على ما يلي: مازالت الجهات الحكومية تتخذ قرارات بشأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، ومازال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لم يضع ضوابط الإحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات بشأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، مما خلق حالة من عدم التساوي وغياب معايير العدالة إضافة إلى الآثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة، كما لوحظ أيضا قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد وهو ما يمثل انحرافا في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون.
وطالب بتزويده في السؤال الموجه إلى وزير المالية بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت احالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (وزارة المالية «الإدارة العامة» ـ وزارة المالية «الحسابات العامة» ـ الإدارة العامة للجمارك ـ جهاز المراقبين الماليين ـ بنك الكويت المركزي ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ وحدة التحريات المالية ـ الخطوط الجوية الكويتية) منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنى عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 في الجهات التالية (وزارة المالية «الإدارة العامة» ـ وزارة المالية «الحسابات العامة» ـ الإدارة العامة للجمارك ـ جهاز المراقبين الماليين ـ بنك الكويت المركزي ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ وحدة التحريات المالية ـ الخطوط الجوية الكويتية) حتى تاريخه ؟.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 حتى تاريخه في الجهات التالية (وزارة المالية «الإدارة العامة» ـ وزارة المالية «الحسابات العامة» ـ الإدارة العامة للجمارك ـ جهاز المراقبين الماليين ـ بنك الكويت المركزي ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ وحدة التحريات المالية ـ الخطوط الجوية الكويتية) مع ذكر سبب الاستثناء وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد مع تزويدي بها؟.
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد، مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك؟.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة، وفي حالة وجود تلك الحالات، يرجى تزويدي بالأسماء والأعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات؟.
وطالب تزويده في السؤال الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ الهيئة العامة للتعويضات ـ المناقصات العامة ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 في الجهات التالية (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ الهيئة العامة للتعويضات ـ المناقصات العامة ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 وحتى تاريخه في الجهات التالية (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ الهيئة العامة للتعويضات ـ المناقصات العامة ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) مع ذكر سبب الاستثناء وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد مع تزويدي بها؟
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة؟ وفي حالة وجود تلك الحالات يرجى تزويدي بالأسماء والأعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.
6- يرجى تزويدي بكل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن ضوابط وشروط الإحالة للتقاعد.
وطالب تزويده في السؤال الموجه إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (وزارة العدل ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ الهيئة العامة لشؤون القصر) منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 في الجهات التالية (وزارة العدل ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ الهيئة العامة لشؤون القصر) وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 وحتى تاريخه في الجهات التالية (وزارة العدل ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ الهيئة العامة لشؤون القصر) مع ذكر سبب الاستثناء وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بها.
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة؟ وفي حالة وجود تلك الحالات يرجى تزويدي بالأسماء والأعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.
وطالب تزويده في السؤال الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (وزارة الخارجية ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه، وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 في الجهات التالية (وزارة الخارجية ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 وحتى تاريخه في الجهات التالية (وزارة الخارجية ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) مع ذكر سبب الاستثناء، وهل يوجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بها.
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة وفي حالة وجود تلك الحالات يرجى تزويدي بالأسماء والاعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.
وطلب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تزويده بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (وزارة الدفاع ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 في الجهات التالية (وزارة الدفاع ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 وحتى تاريخه في الجهات التالية (وزارة الدفاع ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) مع ذكر سبب الاستثناء؟ وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد مع تزويدي بها.
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة؟ وفي حالة وجود تلك الحالات يرجى تزويدي بالأسماء والاعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.
وطلب من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان تزويده بما يلي:
1- يرجى تزويدي بعدد وأسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التالية (وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ الهيئة العامة للبيئة ـ بنك الائتمان الكويتي ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية) منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويدي بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
2- ما الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2018 في الجهات التالية (وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ الهيئة العامة للبيئة ـ بنك الائتمان الكويتي ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية) وحتى تاريخه.
3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2018 وحتى تاريخه في الجهات التالية (وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ الهيئة العامة للبيئة ـ بنك الائتمان الكويتي ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية) مع ذكر سبب الاستثناء وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد مع تزويدي بها.
4- هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
5- هل يوجد من الموظفين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة؟ وفي حالة وجود تلك الحالات يرجى تزويدي بالأسماء والأعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.