عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات تاسع جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى الثامن من شهر سبتمبر الجاري لاستدعاء 3 شهود إثبات وهو المراقب المالي بوزارة الداخلية، بعد جلسة مطولة انتهت برفض طلبات جديدة بإخلاء سبيل المتهمين.
وتخللت الجلسة استماع المحكمة لشهادة 3 من شهود الإثبات وهم موظفون في ديوان المحاسبة والذين شهدوا بمضمون تقرير الاتهام وتم استجوابهم حول شهادتهم من قبل هيئة الدفاع.