شهدت الاستثمارات في سندات دول مجلس التعاون الخليجي أفضل أداء في تاريخها خلال أغسطس الماضي، وسط تراجع العائد على السندات عالميا واتجاه المستثمرين إلى السندات السيادية ذات التقييم المرتفع، حيث أظهر مؤشر Bloomberg Barclays ارتفاع التدفقات إلى سندات دول الخليج الست التي يبلغ متوسط تقييمها A+ بقيادة السندات السيادية السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الانضمام لمؤشر «جي بي مورجان» للأسواق الناشئة ساهم في دعم جاذبية هذه السندات.
وارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 32 مليار دولار في الربع الأول من 2019، مما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار.
وكان كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د.سعادة شامي قد أشار إلى «تميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار.
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في 2019 على خلفية انضمام خمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات «جيبي مورجان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
ومن المرجح أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة».