عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس عاشر جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي ارجاء الدعوى إلى الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وكلفت النيابة العامة بتحديد وتقديم أصول الشيكات والمستندات المزعوم تزويرها لمواجهة المتهمين ودفاعهم بها، وهي تخص فواتير مشتريات وحجوزات سبق أن اتهم بتزييفها بعض المتهمين بغرض الاستيلاء على المال العام، كما رفضت طلبات جديدة بإخلاء سبيل المتهمين.
وتخللت جلسة أمس استماع المحكمة لشهادة مسؤولين في ديوان المحاسبة، الأولى تعمل ضمن لجنة التحقيق الخاصة بالقضية، والآخر المراقب المالي الخاص بوزارة الداخلية، حيث أدليا بشهادتيهما في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
من جهة أخرى، ألغت محكمة «الاستئناف» حبس ضابط مباحث 4 سنوات.
وقضت المحكمة مجددا ببراءته من تهمة تزوير محضر ضبط شحنة كمية خمور في مطار الكويت.