عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة شاعر معروف في وسائل التواصل الاجتماعي من هتك عرض «معجبة» تتابعه في برنامجي «انستغرام» و«سناب شات» بالإكراه وتهديدها بدعوة أصدقائه لمواقعتها وقتلها.
وكانت المجني عليها قد ذكرت بدعواها أنها تعرفت على المتهم بعدما راسلته على حسابه الشعري في موقع «انستغرام» ثم حسابه في «سناب شات»، حيث اتفقا على الالتقاء عند أحد الشواطئ البحرية، وهناك اصطحبها بمركبته وخيّرها بين الذهاب إلى شقته في منطقة السالمية أو إلى استراحة خاصة به في منطقة كبد، فاختارت المكان الأول، بيد أنه أقنعها بالذهاب إلى الاستراحة وسلك طريقها، ثم تعلل بأن عددا من أصدقائه موجودون فيها، فسار إلى طريق البر حتى توقف في منطقة صحراوية بجوار إحدى الخيام.
وأضافت المجني عليها بأقوالها ان المتهم كشر عن أنيابه وأظهر وجها آخر وقام بتوبيخها على إهانتها له قبل يومين عندما طلب منها المجيء إلى شقته، ثم فاجأها بأنه سيقوم باغتصابها وأمرها بالجلوس في المقعد الخلفي ولما رفضت صفعها على وجهها وهددها بإحضار جميع أصدقائه كي يقوموا باغتصابها وقتلها في حال قاومته، وبعدها أمسك بشعرها ونقلها إلى المقعد الخلفي حتى تمكن من هتك عرضها، وبعد ذلك سار بها إلى مركبتها وتولى عنها، وفي اليوم التالي توجهت للإبلاغ عنه لدى المخفر المختص.
وبضبط المتهم أقر في التحقيقات أنه هتك عرض المجني عليها بيد أنه أنكر ما أسند إليه من اتهامات مقررا أن الفعل جاء برضاها، حيث إنها ذهبت معه إلى مكان وقوع الحادثة برغبة وموافقة منها، بل انها هي من طلبت مواقعتها، أما ضابط الواقعة فشهد أن تحرياته دلت على أنها على علاقة به وأنها استقلت مركبته برضاها وأنه قام بهتك عرضها غير أنه لم يتوصل إلى أن ذلك قد تم برضاها أم بغير رضاها، في حين أكد تقرير الأدلة الجنائية وجود تلوثات عائدة له على ملابسها.
وذكرت هيئة المحكمة أنها تشكك بأدلة الاتهام وقصورها عن إدانة المتهم، مشيرة إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع ارتكابه الواقعة على النحو المتقدم ببلاغ المجني عليها، فضلا عن اعتصامه بالإنكار، واتسام أقوالها بعدم المعقولية، إذ يتبين من هذه الأقوال أنها كانت مخيرة بالذهاب إلى مكان الواقعة ولم يكن ذلك رغما عنها بحد زعمها، إلى جانب أن تقرير الطب الشرعي أكد عدم التوصل إلى أي أثر يدل على حصول عنف أو إكراه من شأنه أن يعدم إرادتها.
وتعليقا على الحكم، ذكــرت وكيلة المتهم المحامية هيا الشلاحي لـ «الأنباء» أنها دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها، وبتراخي المجني عليها في الإبلاغ، وبانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلها، وبخلو الأوراق من دليل على حصول الإكراه.