عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بالانتماء لتنظيم محظور وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية «البدون» في منطقة تيماء وساحة الإرادة.
وأرجأت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الصانع، محاكمة المتهمين وهم 16 شخصا إلى يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري للبت بطلبات هيئة الدفاع وهي إخلاء سبيل المتهمين واستدعاء شهود إثبات في القضية واستجوابهم بينهم ضابط الواقعة ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع بتصوير أوراق القضية.
وشهدت الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين حول تهم عدة، أبرزها الانتماء لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية وقلب نظام الحكم في البلاد وهو ما يسمى بـ «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» الذي أعلن المتهم الأول محمد والي عن إنشائه عبر حسابه في موقع «تويتر»، بالإضافة الى تهم الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتجمهر من دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف، غير أنهم أنكروها جميعا.
واستمعت المحكمة الى بعض المتهمين الذين شرحوا ظروفهم الاجتماعية والمعيشية والتي تستدعي وجودهم إلى جانب أسرهم وأبنائهم، مشيرين إلى أن لديهم أطفالا وأبناء يدرسون في المدارس ويحتاجون إليهم.