محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة اعلن عن تأخير طرح المناقصة المقررة لمشروع تحديث محطتي التعزيز 140 و150 المعروفتين باسم BS-140 وBS-150، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية.
وكان الجهاز قد اعلن في أبريل الماضي أن المناقصة ستطرح في غضون 30 يوما، ولكن تلك المناقصة لم تصدر بعد.
وقال احد المصادر «ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة هو الذي أخَّر طرح المناقصة، ومن غير الواضح بالضبط سبب عدم طرح المشروع كما هو متوقع».
ولدى اتصال مجلة «ميد» بجهاز المناقصات، امتنع عن التعليق على الموضوع.
وقالت المجلة انه سيتعين على المناقص الفائز استبدال مرافق ومنشآت التجفيف وسحب المياه في محطتي التعزيز وخطوط الأنابيب وإنشاء المرافق المرتبطة بها.
وتقدر ميزانية المشروع بحوالي 300 مليون دولار وتم تأجيلها مرارا منذ الإعلان عنها لأول مرة في 2014.
وفي ديسمبر 2017، تم تأهيل شركات للمشروع من جنسيات كورية جنوبية واميركية ويابانية وهندية وبريطانية واسبانية وايطالية وكندية.
ومن المتوقع أن تختلف القائمة النهائية للشركات المؤهلة للمناقصة عن القائمة المنشورة في ديسمبر 2017.
يذكر ان شركة نفط الكويت، بالشراكة مع شركة غلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات كانت قد نفذت أعمال الهندسة الأولية والتصميم للمشروع، كما منحت في أبريل عقدا لمشروع خط أنابيب تضمن بناء وصلة بين محطة تعزيز الغاز 140 BS-140 وبين مصفاة ميناء الأحمدي.
وقد ارسي العقد البالغة قيمته 450 مليون دولار على شركة لارسين ان توبرو الهندية، فيما نفذت شركة وود غروب البريطانية اعمال التصميم الاولية، وتولت شركة تكنيب الفرنسية مهام مستشار إدارة المشروع.
تأخير عقود
وتعرض عقد آخر هو مشروع تحديث محطة التعزيز 160 BS-160 لتأخيرات كبيرة، حيث كان من المتوقع أصلا طرح مناقصة هذا المشروع في يونيو الماضي.
وبعد مضي 3 أشهر لم تتم الموافقة عليها من قبل لجنة المشتريات الداخلية في شركة نفط الكويت، ويبدو الآن أنه من غير المحتمل أن يتم طرحها قبل نهاية العام.
وقالت المجلة ان هذه السلسلة من التأخيرات في العقود قبل طرح المناقصة تخلق قلقا بين الشركات التي تتطلع إلى الفوز بعقود في الكويت، كما أثار مخاوف من أن الكويت قد لا تتمكن من تحقيق أهداف الإنتاج خلال السنوات القادمة.
وقال مصدر نفطي «إذا لم تبدأ هذه المشروعات الرئيسية في التحرك، فقد نرى عواقب وخيمة، ومن المرجح أن نلمس التأثير الحقيقي بعد 3 ـ 5 سنوات عندما لا يتم انجاز هذه المشاريع وتشغيلها وفقا للخطط المرسومة».
وشهدت الكويت بالفعل انخفاضا في ترسيات عقود النفط والغاز والكيماويات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ففي عام 2017 ارسيت عقود بقيمة 252.2 مليار دولار في هذا القطاع، لتتراجع في عام 2018 بنسبة 21% إلى 198.4 مليار دولار، ولا تزال التوقعات لعام 2019 أقل.
وفي النصف الأول من عام 2019 ارسيت عقود بقيمة 67.5 مليار دولار فقط في هذا القطاع، أي حوالي نصف قيمة العقود الممنوحة خلال الفترة ذاتها من 2017.
ويعتقد بعض المطلعين على الصناعة أن قيمة العقود الممنوحة قد تنخفض أكثر في عام 2020 بسبب التباطؤ في طرح مناقصات المشاريع خلال 2019، وتبدو النظرة المستقبلية فيما يتعلق بطرح مناقصات عقود مشاريع النفط والغاز في الربعين الثالث والاخير من العام ضعيفة، وفقا للمصادر ذاتها.
وقال أحد المصادر انه لا يرى في ظل الوضع الراهن فرصة لطرح أي عقود مهمة خلال الفترة الباقية من 2019.
الأمل باقٍ
ولكن المجلة ختمت بالقول ان بعض المتعاقدين يعلقون الآمال على أن يؤدي التغيير في ظروف السوق العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تحفيز النشاط في هذا القطاع.
وقال أحد المصادر«في حين أن التوقعات تبدو بطيئة للغاية بالنسبة لبقية عام 2019 هناك احتمال أن تبدأ الأمور بالتحرك العام المقبل وقد يكون الربع الأول من عام 2020 جيدا».
اما مسألة احتمال تكرار التأخير في طرح المناقصات من عدمه خلال بقية العام، فإنها تعتمد على التقدم الذي يمكن تحقيقه على صعيد الإصلاحات في قطاع الطاقة.
وإذا كانت هذه الإصلاحات تتطلب موارد مالية كبيرة على مدى فترة طويلة من الزمن، أو تسببت في تعطيل كبير للعمليات العادية، فقد يكون لهذا تأثير سلبي على إجراءات المناقصة على المدى المتوسط إلى الطويل.
الكويت ترفع أسعار بيع النفط للمشترين الآسيويين
رويترز: قال مصدر مطلع إن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في أكتوبر المقبل.
وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 30 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.
وأضاف ان مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا لشهر أكتوبر إلى 2.90 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضــة لخامي دبي وعمان، بزيادة 1.30 دولار عــن الشهــر السابـق.
يأتي رفع الكويت للأسعار بعد أن زادت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري أسعارها الرسمية لبيع خاميها الخفيف والمتوسط إلى آسيــا في أكتوبــر.