اكد النائب رياض العدساني أنه قد ارتفعت مصروفات وزارة الداخلية خلال السنوات العشر الفعلية بنسبة 44% ليبلغ إجمالي مصروفات الوزارة في السنة المالية 2017/2018 بنحو 1.111 مليار دينار، موضحا يتطلب تقييد المصروفات والالتزام بقواعد الميزانية لضبط الإنفاق.
واضاف العدساني ان أبرز ملاحظة على الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2017/2018 هي كمية المناقلات بين البنود، حيث بلغت نسبة البنود التي أجريت عليها مناقلات 78% مما يؤكد التخطيط المالي السليم ويفقد الميزانية دورها الرقابي كأداة ضبط للمصروفات خاصة في السنة المالية الأخيرة.
وأوضح ان ديوان المحاسبة من خلال رقابته المسبقة سجل ملاحظات في مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية خلال السنة المالية 2017/2018 ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود التوريد وغيرها، حيث درس الديوان 62 موضوعا سجل على أثرها 49 ملاحظة وهي على النحو التالي: تراخي الجهة في استكمال المستندات المطلوبة، الأمر الذي أدى لرد الموضوعات، بالإضافة إلى بقاء الموضوعات بالجهة قبل عرضها على الديوان، وكذلك عدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز المركزي للمناقصات ولم يقتصر عند هذا الحد وإنما تم الارتباط قبل العرض على ديوان المحاسبة مما تعد مخالفة مالية، موضحا إلى عدم موافقة الديوان المسبقة.
واضاف العدساني: أحيل إلى لجنة الميزانيات كتاب رسمي من ديوان المحاسبة بشأن تعمد بعض الجهات المشمولة إلى رقابته بعدم إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية المرتكبة، كما عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ديوان المحاسبة لمناقشة كتابها سالف الذكر وزود اللجنة بتقرير محدث، موضحا: قد أورد الديوان في تقريره المحدث بأن هناك 3 مخالفات مالية على وزارة الداخلية، مبينا أنها من الجهات المتعنتة في التعامل مع طلباته بشأنها كما سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018 عدد 3 مخالفات مالية على وزارة الداخلية بشأن إغفال الوزارة لدور ديوان المحاسبة بعدم العرض عليه وأخذ موافقته المسبقة قبل التعاقد، مؤكدا أنه كان الاصل على وزارة الداخلية التقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح ومحاسبة الوزير حتمية بسبب كثير من المخالفات المسجلة من قبل الجهات الرقابية بالإضافة إلى الاختلالات في الوزارة وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات ولا التقيد بقواعد الميزانية او المشاريع مما أدى إلى تراجع العديد من الأمور.