- 1.6 % ارتفاع الاحتياطي العــام للكويـــت في 7 أشهـر ليصـل إلى 11.5 مليار دينار
- 0.3 % تراجع الائتمان في يوليو.. و159 مليون دينار احتياطي لدى «صندوق النقد»
- 0.3 % انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى 2.5 مليار دينار
علاء مجيد
شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية تراجعا شهريا خلال يوليو الماضي ليصل الى 37.76 مليار دينار متراجعا بنسبة 0.3% مرتفعا بـ 12 مليون دينار مقارنة بيونيو الماضي الذي حقق الائتمان فيه أعلى مستوياته تاريخيا.
وفي المقابل، ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بمستوياته في يوليو 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.242 مليار دينار. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو 2019.
كما انخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.9% لتصل الى 43.62 مليار دينار في يوليو الماضي بالمقارنة بتسجيلها مستوى 44.02 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي. وبالمقارنة بمستوياتها في يوليو من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 1.2% بزيادة 530 مليون دينار في حجم الودائع.
التسهيلات الشخصية
وشهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 0.55% خلال يوليو الماضي لتسجل مستوى 11.860 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.795 مليار دينار في يونيو الماضي. كما سجلت نموا سنويا قويا بلغ 5.6% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي البالغة 11.226 مليار دينار.
بينما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 0.7% لتسجل مستوى 2.559 مليار دينار خلال يوليو الماضي. بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6% مقارنة بمستوياتها في يوليو 2018. كما ارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات على مستوياتها خلال يوليو الماضي لتصل الى مستوى 1.273 مليار دينار بنهاية الشهر.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان تراجعا سنويا بهذا القطاع بنسبة 5.9% مسجلا مستوى 1.61 مليار دينار خلال يوليو الماضي بالمقارنة بمستوى 1.71 مليار دينار في يوليو من العام الماضي. بينما سجلت نموا شهريا طفيفا بنسبة 0.3%.
ارتفاع الودائع
تراجعت الودائع في البنوك الكويتية خلال يوليو الماضي بنسبة 0.9%، حيث وصل الى مستوى 43.62 مليار دينار متراجعا عن المستوى القياسي الذي حققه في يونيو الماضي والبالغ 44.02 مليار دينار. ورفعت الحكومة 160 مليون دينار الى ودائعها خلال يوليو الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.07 مليارات دينار بارتفاع شهري 2.3%. وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 4.5% مقارنة بمستوياتها في يوليو من العام الماضي البالغة 6.76 مليارات دينار.
لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 306 ملايين دينار من أرصدتها منذ بداية العام. وعلى صعيد القطاع الخاص، حيث انخفضت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.6% شهريا فقط خلال يوليو لتصل إلى 34.03 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 557 مليون دينار من ودائعه بالدينار.
وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغت نسبته 1.1% بزيادة 375 مليون دينار على مستويات يوليو من العام الماضي.
وخلال يوليو تراجعت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث انخفضت بنسبة 0.3% لتصل الى مستوى 2.51 مليار دينار بنهاية يوليو، كما تراجعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على تراجع سنوي كبير خلال يوليو الماضي بنسبة 5.7% بانخفاض 151 مليون دينار عن مستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 2.66 مليار دينار.
الاحتياطي العام
سجل الاحتياطي العام للكويت ارتفاعا شهريا بقيمة 80 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي ليصل لمستوى 11.58 مليار دينار بنمو شهري 0.7% مقارنة بمستوياته البالغة 11.508 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي. وهذه الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.
وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الماضي ليصل الى 10.83 مليارات دينار، بزيادة 62 مليون دينار وبنسبة 0.57% عن شهر يونيو الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، أي خلال فترة الأشهر الـ 7 الأولى من العام، قفز الاحتياطي العام للكويت بنسبة 1.6% وبقيمة 181 مليون دينار، وذلك بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 167 مليون دينار وبنسبة 1.5%. ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي الى مواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت، حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي الى 435.2 مليون دينار (بما يعادل 1.4 مليون دولار).
وبحسب الإحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالإضافة الى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.
مكونات الاحتياطي النقدي
وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب. وأخيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
احتياطيات لدى «صندوق النقد»
فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو الماضي، نحو 158.9 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% خلال الأشهر الـ 7 الماضية، وبقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128.2 مليون دينار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال 7 أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.