- قطاع التجزئة بصدارة المشاريع الممولة بعدد 25 مشروعاً وبقيمة 2.7 مليون دينار
- 397.6 ألف دينار قيمة أكبر تمويل قدمه الصندوق خلال 2019 لمشروع صناعي
مصطفى صالح
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن موافقة الصندوق على تمويل عدد 129 مشروعا، حيث بلغت قيمة تمويل هذه المشاريع نحو 14.6 مليون دينار، موزعة على 10 قطاعات وأنشطة مختلفة.
وتظهر الإحصائية التي حصلت «الأنباء» عليها، أن الصندوق قدم تمويلات، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو الماضي، لعدد 25 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقطاع بيع التجزئة والجملة، وبقيمة 2.7 مليون دينار، حيث جاء هذا القطاع بالمرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التي تم تمويلها، ومن حيث أعلى قيمة تمويلات للمشاريع، خلال العام الحالي.
وبلغ أكبر مشروع تم تمويله من قبل الصندوق ضمن قطاع بيع التجزئة والجملة بقيمة 246.8 ألف دينار، في حين بلغ أدنى تمويل بقيمة 32 ألف دينار.
دعم الشباب الكويتي
وقد تأسس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أبريل 2013، حيث يهدف الصندوق لدعم الشباب الكويتي ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي للكويت.
ويعتبر الصندوق الوطني مؤسسة عامة مستقلة، تم تأسيسها برأسمال يبلغ ملياري دينار، بهدف تطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال.
توزيع القطاعات
وبالعودة إلى الإحصائية، فقد جاء بالمرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المقدم لها تمويلات، قطاع المقاهي والمطاعم بعدد 23 مشروعا وبإجمالي تمويلات بلغت 2.09 مليون دينار، فيما جاء قطاع الخدمات الشخصية بالمرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغت 21 مشروعا، حيث بلغت حجم التمويلات لهذا القطاع نحو 2.6 مليون دينار.
وحل قطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية بالمرتبة الرابعة بعدد مشاريع بلغ 17 مشروعا وبقيمة إجمالية للتمويلات بلغت 1.29 مليون دينار، فيما جاء قطاع الترفيه والأنشطة الرياضية بالمرتبة الخامسة بعدد مشاريع بلغ 12 مشروعا، وبقيمة إجمالية بلغت 1.27 مليون دينار.
وفي المرتبتين السادسة والسابعة جاء قطاعا التصنيع وتصميمات الديكور والتجميل، حيث تم تمويل كل منهما بعدد 11 مشروعا، وبقيمة إجمالي بلغت 2.34 مليون دينار لقطاع التصنيع، و1.12 مليون دينار لقطاع التصميمات والديكور والتجميل.
وفي المرتبة الثامنة جاء قطاع التعليم والتدريب بعدد 4 مشاريع وبقيمة تمويل بلغت 378.5 ألف دينار، وتاسعا قطاع الصحة بعدد 3 مشاريع وبقيمة 326.9 ألف دينار، وأخيرا بالمرتبة العاشرة قطاع الزراعة بعدد مشروعين وبقيمة تمويلات بلغت 446.3 ألف دينار.
طريقة طلب التمويل
وبحسب بيانات الصندوق الوطني، فإنه يتم تقييم كل مشروع على حدة ويعتمد الوقت المستغرق على خصوصية كل مشروع، فتستغرق المدة 45 يوما، باستثناء بعض المشروعات القليلة جدا التي قد تستغرق أكثر من ذلك، فيما يتم تقديم طلب التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق فقط.
ويقوم الصندوق بتمويل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مطابقة تلك المشروعات الالتزامات البيئية، ما عدا العقارية والتداول بالأسهم.
ويبلغ الحد الأقصى للتمويل نحو 400 ألف دينار، على ألا يتجاوز رأسمال المشروع 500 ألف دينار، ولا توجد فائدة على هذه التمويلات، ولكن توجد رسوم التكلفة تدفع من قبل العميل للصندوق نظير الخدمات التي يقدمها له، ويحسب بواقع 2% من قيمة التمويل، وذلك لمرة واحدة فقط.
التمويل الأكبر والأصغر
وبحسب الإحصائية، فإن أكبر قيمة تمويل قدمها الصندوق الوطني خلال العام الحالي بلغت 397.6 ألف دينار، وكانت من نصيب مشروع بقطاع التصنيع، تلاه تمويل بقيمة 305.9 آلاف دينار بالقطاع نفسه، وأيضا تمويل بقيمة 296 ألف دينار لمشروع صناعي.
وفي المقابل، جاءت أقل التمويلات من نصيب مشروع بالقطاع الصحي، حيث بلغت قيمة تمويله نحو 16.4 ألف دينار، تلاه مشروع بالقطاع الترفيهي والأنشطة الرياضية بقيمة 30 ألف دينار، ثم مشروع بقطاع التجزئة والجملة بقيمة 32.7 ألف دينار.
تجدر الإشارة الى أن الصندوق الوطني أعلن قبل فترة عن بعض الأنشطة الموقوفة التي لا يقبل تمويلها ومن أبرزها المدارس العربية والأجنبية ومعاهد التدريب والتأهيل وتعليم قيادة السيارات ومحطات غسيل السيارات وإنشاء وإدارة المستشفيات وصالونات الحلاقة ومكاتب المحاماة وبيع التبغ ومشتقاته والصحف والمجلات والأسلحة والذخائر وبيع اسطوانات الغاز وكسارة الصلبوخ وإنتاج المنتجات الذهبية واللحوم والطيور المثلجة منها والحية والتداول بالأسهم والسندات والعملات الإلكترونية وشركات الصيرفة والتداول وأعمال الصيرفة من بيع وشراء العملات والشيكات.