محمود عيسى
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تحقق صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مطردا خلال السنوات العشر المقبلة بفضل جهود هذه الدول لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة الى انه ينبغي لمبادرات مثل خطة الرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية أن تنوع الاقتصادات وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقدرت الوكالة حجم الأصول المدارة من قبل مديري الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 260 مليار دولار، كما في ديسمبر 2018، تمثل السعودية السوق الأكبر فيها حيث تستحوذ على قرابة نصف الأصول الإقليمية المدارة، تليها الكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان.
وقالت موديز ان نحو 200 مليار دولار من إجمالي الأصول المدارة في المنطقة يتم استثمارها من خلال حسابات تدار بصورة مستقلة، فيما يستثمر الباقي عبر أدوات استثمار جماعية.
وقالت كبيرة مسؤولي الائتمان في قسم خدمات المستثمرين في الوكالة فانيسا روبرت «ان جهود دول الخليج بتنويع اقتصادها ستتمخض في نهاية المطاف عن تحفيز المزيد من النمو في صناعة إدارة الأصول».
وأضافت: «ومع ذلك، فإن مديري الأصول ايضا سيواجهون تحديات لأن تدفقات الأصول المتزايدة تمثل اختبارا لنطاق قدراتهم في ضوء القيود التي تواجهها، بالإضافة الى ان قاعدة العملاء أصبحت أكثر تطورا وتتطلب مجموعة أوسع من المنتجات مقابل دفع رسوم أقل».
وأضاف البيان ان مديري الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي يركزون اهتمامهم في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، فيما يعتبرون العقارات الفئة البديلة الرئيسية. ولما كان قطاع إدارة الأصول يتركز في الأسواق المحلية، فإن ذلك يخلق قيودا على الطاقة الاستيعابية ويحد من النمو، وعلى الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسن، إلا ان العديد من المناطق ستحتاج إلى اعتماد نظم رقابية أكثر صرامة حتى تكون قادرة على التنافس مع الأسواق الغربية. أما الشركات الخليجية الكبرى التي تمكنت من تنويع عروضها لتشمل الاستثمارات البديلة والمنتجات ذات الأصول المتعددة، فإنها تتمتع بميزة تنافسية.