قضت محكمة الأسرة بإثبات نشوز مواطنة «الزوجة» وإسقاط حقها في النفقة الزوجية في الدعوى التي أقامها زوجها، بعدما خرجت من منزل الزوجية من غير إذن الزوج، مما ترتب على ذلك ضياع حقوقه الزوجية، واستجابت المحكمة وقضت باعتبار الزوجة ناشزا خارجة عن طاعة الزوج.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي أقام دعواه عبر المحامي جراح العنزي مطالبا باعتبار المدعى عليها ناشزا، مشيرا الى ان موكله استصدر حكما نهائيا على المدعى عليها صادرا من محكمة الاستئناف بإلزامها بالدخول في طاعته، إلا انها رفضت من دون سبب او مسوغ شرعي.
وأكد المحامي العنزي للمحكمة أن موكله دخل على المدعى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا انها تركت منزل الزوجية مع أخذ كل أغراضها الشخصية بغير مسوغ ورفضت كل المحاولات الودية للصلح حيث كان موكله قد جهز لها السكن الملائم إلا انها رفضت، الأمر الذي حدا به على إقامة دعوى طاعة وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بالدخول في طاعة زوجها وقد تم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف.
واستند العنزي إلى القانون الذي أكد انه اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ او منعت الزوج أن يساكنها في منزلها ولم يكن أبى نقلها سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء، وأيضا لا يثبت نشوز الزوجية إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.