وقعت حكومة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ «هيئة كوريا لتشجيع الاستثمار والتجارة»، تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.
وبناء على هذه المذكرة سيقوم الطرفان بالتعاون مع بعضهما وفق برنامج زمني يتم وضعه بالاتفاق بينهما، لتحقيق مبدأ تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعل هذه المعلومات متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وتبادل القوانين واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية بين البلدين.
ونصت الفقرة الثانية من مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتشجيع تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الاستثمار المباشر، وأن يقوما باتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة بعضهما البعض في تطوير المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الاستثمار المباشر.
كما نصت المذكرة على ضرورة أن يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع الخبرات والمعرفة والتنقية في كل من البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر، فيما اتفقا على أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تشكل أي التزام مادي أو قانوني، وأنه سيتم تنفيذها في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين، وتخضع لتوافر التمويل والموظفين المناسبين لدى الطرفين.
ونصت الفقرة السادسة من المذكرة على أن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ إشعار الجانب الكويتي، كتابة الجانب الكوري عبر القنوات الديبلوماسية باستكمال للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وأنه يجوز تعديل مذكرة التفاهم كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ.