- خارطة الاستثمارات السيادية موزعة بشكل منظم ولكن السوق يخضع للعرض والطلب والصعود والهبوط
- الكويت تتمتع بواحد من أعلى درجات الائتمان في المنطقة
رباب الجوهري
قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري إن أداء البورصة في الكويت الأفضل على مستوى دول الخليج.
وأضاف الطواري في حوار مع «الأنباء» أن عددا قليلا من الأسهم مستوف لشروط ترقية البورصة وأغلب الأموال ستتدفق إلى قطاع البنوك والاتصالات، متوقعا أن تتغير الفرص للأفضل وينعكس إيجابيا على السوق.
وأرجع الطواري عدم تدفق سيولة كبيرة الى البورصة الكويتية بالرغم من الترقيات المتتالية التي شهدها السوق الى سببين الأول قلة عدد الشركات في البورصة التي تنطبق عليها شروط الترقية والثاني الى سيطرة مجاميع بعينها على السوق وهو الأمر الذي لا يروق للمستثمر الاجنبي المتطلع الى سوق يحمل في جعبته شركات مستقلة بعيدة عن المركزية.
ورأى ان الإقبال على سوق الصكوك في الكويت مازال ضعيفا وان الإصدارات التي تمت عن طريق البنوك هي الاكثر تفاعلا مع السوق، نظرا لان القطاع المصرفي يتمتع بغطاء رقابي آمن. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
شهد السوق الكويتي مؤخرا عمليات اندماج، هل تتوقع مزيدا من الاندماجات بالفترة المقبلة؟
٭ الاندماجات ظاهرة اقتصادية جيدة وصحية، لكن الرؤية حتى الآن غير واضحة بقيام شركات أخرى بعمليات الاندماج. وأرى أن الاندماج يأتي لسببين الأول لوجود فائدة مشتركة للطرفين ووجود جهة قوية لديها الاستعداد لدفع مبالغ تفوق القيمة السوقية للمؤسسة التي ترغب في الاستحواذ عليها. أما السبب الثاني لان هناك الكثير من المستثمرين ليس لديهم الجرأة على القيام بعملية شراء كبيرة نظرا لانعدام وجود السيولة الكافية لذلك يفضلون الاندماج لتوفير تلك السيولة والقيام بالأعمال المطلوبة على أكمل وجه.
كيف تفسر استمرار شركات في السوق رغم فقدانها 75% من رأسمالها؟
٭ هناك العديد من تلك الشركات مكاتبها قائمة حتى الآن أي انها باتت كيانا قانونيا قائما ليس إلا ولكن دون القيام بأي أعمال في السوق، وذلك لأن تلك الشركات لديها أصول تعتقد انها مع الوقت تستطيع تحسين وضعها او ان الدائنين سيملون وسيكونون مستعدين لفتح باب التسوية لاحقا او حتى تخفيض رأسمالها، مع العلم ان السوق لا يتعامل مع تلك الشركات المتعثرة التي لم يعد مساهموها لديهم اي اهتمام بها.
هل ترى توزيعات الشركات وأوضاع البورصة الكويتية الأفضل بالمنطقة؟
٭ بالطبع الوضع في الكويت الافضل على مستوى دول الخليج، وتوزيعات الشركات سواء النقدية أو المنحة تعتبر جيدة نظرا للاستقرار المالي وتخفيف الاعباء على كاهل الطبقة الوسطى في ظل عدم وجود ضريبة، ولهذا ارى ان الكويت تتمتع بواحد من اعلى درجات الائتمان في المنطقة، ونحن لدينا احتياطات نفطية جيدة ولهذا اوضاعنا ستظل جيدة.
ما رأيك بخارطة استثمارات الكويت السيادية الموزعة في الخارج؟
٭ أعتقد ان خارطة الاستثمارات الموزعة في الخارج منظمة ولكن السوق يخضع للعرض والطلب والصعود والهبوط وللاسف الاعلام يركز في بعض الأحيان على الجانب السلبي، اليوم الهيئة العامة للاستثمار او غيرها من المؤسسات تحقق أرباحا لكن لا يسلط عليها الضوء، بينما في حال حدوث خسائر نجد الاهتمام الإعلامي بشكل كبير بل ان البعض قد يتعمد الى اجتزاء أجزاء من الخبر دون ذكر الحيثيات، لذلك يجب ان نتحرى الدقة، وفي النهاية لكل مستثمر نظرة خاصة به قد تكون بعض الاستثمارات لا تحقق عوائدها الا بشكل دفاعي، بمعنى اذا انخفض السوق تنخفض بنسبة اقل وإذا ارتفع ترتفع بنسبة اقل وتلك طريقة قليلة المخاطر، لذلك يجب معرفة جوانب الموضوع جيدا قبل إطلاق الأحكام، ولهذا أرى ان أي صندوق سيادي يتجه دائما الى النهج الحيادي، مع العلم ان طبيعة الصناديق صلبة ولديها قـــدرة على التحمل اكثر مــن الافــراد، ولديهـا قدرة على الصبر.
كيف تقيم عملية ترقية بورصة الكويت؟
٭ الترقية دليل على استجابة المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المحلي، لاسيما ان البورصة وصلت الى مرحلة من النضوج بمعنى فتح المجال والفرصة للاستثمار في السوق مقابل أسواق أخرى.
وأرى أن عددا قليلا من الأسهم مستوف للشروط بينما اغلب الأموال تتدفق إلى الكيانات التي استوفت الشروط مثل قطاع البنوك والاتصالات. ولهذا أرى ان جميع اسهم البورصة لن تستفيد من الترقية، ولكن أتوقع ان الفرص ستتغير وسينعكس هذا الامر إيجابيا على السوق.
هل هناك تداعيات سلبية على منطقة الخليج جراء الحرب التجارية؟
٭ منطقة الخليج تعتمد على مورد أحادي الدخل إلا وهو النفط، ولهذا أتوقع عدم تأثير الحرب التجارية على منطقة الخليج، لاسيما في ظل تركيز غالبية الشركات الخليجية ومنها الكويتية على الاستثمار في المنطقة، ولذلك فإن الجهة الأكثر تأثرا هي المستهلك سواء في أميركا او الصين، ولأن الكويت دولة استهلاكية فإن التأثير الوحيد الذي قد يترك تأثيرا هو وجود عقوبات دولية. من جهة أخرى، اعتقد ان التبادل التجاري بين الصين والكويت اكبر من التبادل بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، لذلك فإن المستقبل أكبر مع آسيا وهذا يجرنا للحديث عن مدينة الحرير والجزر وغيرها من المشاريع المشتركة.
كيف تقيم سوق الصكوك في المنطقة والكويت؟
٭ مازال سوق الصكوك واعدا على مستوى العالم، ولكن للأسف لا ينعكس ذلك على الكويت بسبب تعثر الشركات المحلية في السابق عن إصدار صكوك لأن الكويت في ذلك الوقت لم تكن لديها قوانين تدعمها، في حين أرى أن الإصدارات التي تمت عن طريق البنوك هي الأفضل لأن القطاع المصرفي في الكويت جيد وعليه إقبال كبير ومراقب، ولكن عندما نتحدث عن إصدارات الصكوك لا يمكن ان تنحصر على البنوك بينما يجب ان تكون هناك إصدارات للشركات. وإذا نظرنا الى خارج الكويت نجد أن أسواق الصكوك ما زالت في مرحلة نمو، وأغلب الإصدارات سيادية باستحواذها على 75% من الإصدارات و25% فقط للشركات.
ما أبرز العراقيل التي تواجه شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة؟
٭ الكثير من المبادرين يعتقد أن الطريق سهل وكذلك يفتقرون الى الحس المهني، فتجد انه يبدأ مشروعه في إنفاق الأموال على الموقع والديكورات ومن ثم يصطدم بالواقع ويجد ان هناك تحديات أخرى أهم بكثير، لذلك أرى ان الشركات الصغيرة بحاجة الى فكرة ومن ثم الى مسرعات لتعزيز آلية عملها ولهذا يجب إيجاد منصة لدعم تلك المشاريع.
الصين الشريك الأقرب للكويت
قال الطواري إن الصين شريك تجاري قوي وهناك تبادل مصالح بينها وبين الكويت، لاسيما اننا نقطة انطلاقة الى مجاميع سكانية كبيرة علاوة على أن لدينا مستوى عال من الخدمات اللوجستية ولهذا يمكن أن نلعب دورا كبيرا في حركة البضائع، كما أن الجزر ستكون مركزا لعمليات التجارة ونقطة عبور للخدمات اللوجستية وحاضنة للتطوير التقني وهو ما يؤكد أن الصين الشريك الأقرب للكويت.