- 86 مليون دينار انخفاضاً في إجمالي القروض غير المنتظمة بالبنوك الكويتية خلال عام
- تفاؤل بتراجع التعثرات ليدعم انخفاض المخصصات وينعكس إيجاباً على نمو أرباح القطاع في 2019
- الكويتيون الأكثر التزاماً بالسداد للبنوك وقلق تجاه معدل التزام الخليجيين والأوروبيين
علاء مجيد
أبرزت النتائج المالية للبنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام تراجعا في معدلات المخصصات بالتزامن مع بدء تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 وهو ما انعكس على احتفاظها بمعدلات ربحية جيدة على الرغم من الضغوط التي واجهتها هوامش الفائدة في ظل تثبيت الفائدة على الإقراض ورفعها على الإيداع طوال الفترة الماضية. وتشير التوقعات بحسب تصريحات بعض المديرين الماليين في مؤتمرات المحللين لنتائج النصف الأول الى ان المخصصات ستواصل التراجع خلال النصف الثاني وهو ما يبعث على التفاؤل باستمرار نمو أرباح القطاع المصرفي الكويتي.
ولكن جودة الأصول تبقى بمعدلات قوية ومتزايدة والذي يرجع في الأساس الى التراجع في قيمة القروض غير المنتظمة، وبتحليل التوزيع القطاعي للقروض غير المنتظمة بنهاية العام الماضي نجد أن العقارات والأسهم التي تمثل النسب الكبرى من القروض الممنوحة للأفراد كانت كلمة السر في تراجع القروض غير المنتظمة الى ما يقل عن 2% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية العام في إشارة الى تحسن النشاط العقاري وسوق الأسهم.
توزيع قطاعي
قد شهدت القروض المتعثرة بكل القطاعات الرئيسية انخفاضا خلال العام الماضي والذي يعكس التحسن الواسع في جودة أصول البنوك، فعلى وجه الخصوص سجلت قطاعات التجارة والصناعة والعقار والإنشاءات انخفاضا ملحوظا خلال عام 2018 لتؤدي جميعها الى تراجع حصة القروض غير المنتظمة بنحو 86 مليون دينار.
وبالمثل، جاءت القروض المتعثرة من قروض قطاع شراء الأسهم انخفاضا ملحوظا في العام الماضي استكمالا للانخفاض الذي شهده القطاع منذ عام 2012. وهذا يمثل تطورا إيجابيا لهذه القطاعات التي تمثل خطورة بالنسبة للائتمان المصرفي من حيث التعرض الى العقارات وسوق الأوراق المالية.
كما سجلت القروض غير المنتظمة لقطاعي شركات الاستثمار تراجعا ولكن بوتيرة أقل من قطاعي العقار والإنشاءات وشراء الأسهم.
يعكس معدل القروض غير المنتظمة على مستوى القطاع توجها متقاربا مع نسبة القروض غير المنتظمة مع اختلاف متوقع في نسبة التراجع من قطاع لآخر، ولكنه في النهاية يصب في مصلحة جودة الأصول، فعلى سبيل المثال تراجع معدل القروض غير المنتظمة بالنسبة لقطاع العقار والإنشاءات من 2.8% في عام 2017 الى 2.6% في عام 2018. وبالمثل لوحظ انخفاض في حالة القروض المتعثرة في قطاع التجارة والصناعة من 2.2% الى 1.5% في عام 2018.
ورغم تراجع إجمالي الائتمان الموجه للقطاع العقاري خلال العام الماضي إلا ان انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة نتيجة عودة النشاط تدريجيا الى العقار الاستثماري والتجاري قد ساهم في استمرار تحسن جودة الأصول.
ويرجع التحسن في معدل القروض غير المنتظمة في قطاع القروض الشخصية بشكل جزئي الى الزيادة الثابتة في حصة القروض الشخصية من إجمالي القروض المصرفية التي وصلت إلى 25.7% في عام 2018. كما ظل عدم الانتظام في فئة القروض المقسطة والتي تمثل 86% من إجمالي القروض الشخصية، حيث بلغ معدل القروض غير المنتظمة لديها ما نسبته 1.6%. ومن جانبه، أقر بنك الكويت المركزي في عام 2017 عددا من التعليمات التي تشمل أدوات التحوطية الجزئية والكلية لاحتواء اي احتمال لعدم الانتظام في القروض الشخصية.
وبالنظر الى توزيع القروض غير المنتظمة والموجهة أغلبها للأفراد فقد كان المقترضون الكويتيون كلمة السر ايضا في التحسن في تراجع قيمة تلك التعثرات، حيث تراجعت حصة الكويتيين على القروض المتعثرة من 63% الى 62% مقابل زيادتها بشكل ملحوظ لقروض دول مجلس التعاون الخليجي الدين زادت حصتهم من 14% الى 17% بنهاية العام الماضي وكذلك حصة الدول الأوروبية من 11% إلى 12%.
حصافة «المركزي»
وكعادته وبطريقة تعكس حصافته المعتادة التقط بنك الكويت المركزي الإحصائيات واتجه الى تطبيق تعليمات جديدة بخصوص القيود على إقراض الأفراد والتي بدأت البنوك الكويتية المحلية في تطبيقها اعتبارا من الأربعاء الموافق 14 نوفمبر الماضي والتي تتضمن زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل بحد أقصى 25 ألف دينار بدلا من 15 ألف دينار التي كانت محددة في السابق.
وتضمنت التعليمات أيضا زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل بحد أقصى 25 ألف دينار والإبقاء على الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية عند 70 ألف دينار على ان يصبح مجموع ما يمكن ان يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار في حالة الالتزام بالشروط الاخرى المقررة في التعليمات، كما يجب الا تتجاوز قيمة الاقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين، وكذلك عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري مضافا اليه دعم العمالة فقط.