محمود عيسى
قالت صحيفة أرابيان بيزنس ان أكبر اقتصادين في العالم تبادلا فرض تعرفات على واردات بعضهما البعض بقيمة مليارات الدولارات لينعكس تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي، فمع عدم ظهور أي دلائل على تباطؤ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يجب أن تكون اقتصادات الخليج مستعدة للتعامل مع تداعيات واسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير اضافة الى زيادة محتملة في الاستثمار طويل الأجل من كلا القوتين العظميين.
وأضافت الصحيفة ان من المرجح أن تشهد كل من الولايات المتحدة والصين تباطؤا في النمو الاقتصادي مدفوعا بانخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف، وهو أمر سينتقل إلى المستهلكين لا محالة، وهذان العاملان هما المؤثران الرئيسيان اللذان سيسمع صداهما في اقتصادات الشرق الأوسط في ثلاث صور هي: الواردات والصادرات والاستثمارات الأجنبية.
ومضت الصحيفة الى القول ان ثمة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بتأثير الوضع القائم بين الدولتين على الاستثمار الأجنبي في منطقة الخليج، فمن منظور الاستثمار العام، فإن عدم اليقين في الأسواق يدفع المستثمرين إلى اتباع نهج أكثر حذرا، وتجنب مجالات المخاطر العالية في الأسواق كالناشئة والحدودية، ولما كانت جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تندرج ضمن هذه الفئات الاستثمارية، فقد نشهد على المدى القصير تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يزيد مديرو الأصول مخصصاتهم من الأصول التي تعتبر «ملاذا آمنا» ويقلل تعرضهم للاستثمارات ذات المخاطر العالية.
ومع ذلك، عند النظر في الآثار طويلة الأجل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد نرى ملامح فرص تلوح في آفاق الاقتصادات الخليجية أيضا نتيجة إعادة توجيه الاستثمار الأجنبي من أكبر اقتصادات العالم نحو مناطق أخرى.
وإذا ما قدّر للنزاع الحالي بينهما ان يتفاقم، فإن الولايات المتحدة والصين ستتطلعان حتما إلى إعادة توجيه التدفقات الكبيرة من استثماراتهما الحالية في اقتصادات بعضهما البعض في أماكن أخرى وفقا لمعايير التجارة الخارجية المواتية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يمكن أن يضع بعض هذه الدول على رأس قائمة الدول المستهدفة للاستثمار. وقالت الصحيفة ان دول مجلس التعاون الخليجي ليست في موقف يثير القلق بشأن الحرب التجارية الحالية، ولكنها يجب ان تكون على دراية بالوضع الحالي وأن تستوعب وتخطط لأي آثار اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن الوضع التجاري المتدهور على المنطقة. ولكن سيستمر تلمس الآثار الاقتصادية للحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين على المستوى العالمي حتى يتم التوصل إلى حل.
وانتهت الصحيفة الى القول انه لا ينبغي أن تتأثر مستويات معيشة الأفراد في المنطقة بشكل كبير على المدى القصير، إلا انه في حال استمرار النزاع الحالي، فقد تكون هناك آثار على اقتصادات الخليج مع احتمال أن يشعر الجميع في المنطقة بالآثار الموجعة، شأنهم شأن المستهلكين على مستوى العالم. أما إذا تدهور الوضع التجاري بين العملاقين التجاريين إلى درجة التأثير على أسعار النفط، فمن المؤكد أن اقتصادات الخليج ستتأثر، ونظرا لأن العائدات الاقتصادية الرئيسية للعديد من دول المنطقة ما زالت مشتقة من النفط والغاز، فان اي تباطؤ في نمو الإنتاج العالمي سيؤدي على الارجح إلى انخفاض في الطلب وبالتالي التأثير سلبا على سعر النفط. ومع ذلك ففي ضوء قرارات أوپيك مؤخرا بخفض الإنتاج، فإن التوصل الى حل للمأزق الحالي بين الولايات المتحدة والصين سيمثل دعما إيجابيا لأسعار النفط واقتصادات منطقة الخليج.