مبارك الخالدي
ابصر مشروع الدعم المالي المعدل للأندية الشاملة والمتخصصة النور مع صدور المرسوم بالقرار رقم (63) لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.
وبحسب المادة الثانية من القرار الجديد، يكون منح الدعم بالقانون رقم (21) لسنة 2016 في إطار «اتفاق» بين النادي الرياضي والهيئة العامة للرياضة يتضمن الحقوق والالتزامات بين الطرفين والواردة تفصيلا في المادة (3) من القانون وتتكون من (23) بندا.
وبحسب المادة الرابعة من القانون تلتزم الهيئة بتقديم الدعم المالي والإعانات المتفق عليها في العقد المبرم مع الأندية، كما توفر الهيئة النظم الآلية وربطها مع الأندية لتكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وتنص المادة السابعة من القانون على جواز قيام الهيئة بإيقاف الدعم أو تخفيضه في حالة مخالفة القانون أو النظام الأساسي أو الضوابط المقررة بالقرار.
فيما حددت المادة الثامنة من القرار قواعد صرف المبالغ المالية وفق جداول محددة لتطوير الألعاب فنيا وإداريا على أن يكون صرف المبالغ على دفعات وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة وهي 500 الف دينار لكل ناد شامل و250 الف دينار بحد اقصى لكل ناد شامل تصرف وفقا لعدد الفئات السنية لكل لعبة وعدد الالعاب بكل ناد وفق القاعدة الحسابية التي حددها القرار.
وللاطلاع على تفاصيل القرار والجداول الخاصة به.. يمكن مراجعة موقع جريدة «الأنباء» وفيما يلي نص القرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية
الباب الأول
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة): الهيئة التي تؤسس استنادا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف الى تحقيق الربح بصفة أساسية.
مادة 2
يكون منح الدعم المقرر بالقانون رقم 21 لسنة 2016 المشار اليه في إطار (اتفاق) بين النادي الرياضي والهيئة، ويتضمن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
مادة 3
تلتزم الأندية الرياضية بما يلي:
1 تطبيق قواعد الشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية.
2 يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج ومنها:
أ ـ نظام التراسل الإلكتروني.
ب ـ نظام لكل البيانات الخاصة باللاعبين.
ج ـ نظام لكل البيانات الخاصة بالعضوية وربطها بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة.
د ـ النظام الآلي الخاص بالإجازات الخاصة والتفرغات الرياضية.
3 ـ صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها.
4 ـ إدارة واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القرار والقرار رقم 2 لسنة 2019 المشار إليه، والاتفاق الذي يتم توقيعه مع الأندية.
5 ـ إقرار تقيد الأندية الرياضية بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية.
6 ـ تعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني بالنادي، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
7 ـ تقديم خدمات للمجتمع من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات على مدار العام.
8 ـ تطوير الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية.
9 ـ إتاحة ممارسة الرياضة للأعضاء.
10 ـ اعتماد الميزانية والحساب الختامي من الجمعية العمومية (العادية ـ غير العادية) وفقا لأحكام النظام الأساسي.
11 ـ تزويد الهيئة بمحاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والمكاتب التنفيذية واللجنة.
12 ـ الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار اليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي.
13 ـ تزويد الهيئة ببيان بكل إيرادات النادي من رسوم اشتراكات وعائدات الاستثمار والتبرعات والهبات.. إلخ.
14 ـ اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية غير العادية.
15 ـ أخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول اي تبرعات او هبات او وصايا أو إقامة أي فعاليات على منشآت النادي.
16 ـ الالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان مراجعة شهريا.
17 ـ تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم.
18 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادي او غيرهم تقديم سلف للنادي.
19 ـ تسوية العهد النقدية طبقا للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة.
20 ـ عدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة.
21 ـ توفير عناصر الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية.
22 ـ اعتماد كشوف العضوية من الهيئة (شؤون العضوية) قبل عقد الجمعيات العمومية.
23 ـ توثيق محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية.
مادة 4
تلتزم الهيئة بما يلي:
1 ـ تقديم الدعم والإعانات المتفق عليها في العقد المبرم مع الأندية الرياضية.
2 ـ توفير النظم الآلية وربطها مع الأندية الرياضية لتكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 5
مبالغ الدعم المخصصة للأندية المتخصصة شاملة أجور الأجهزة الفنية والطبية.
مادة 6
تتحمل الأندية الرياضية (الشاملة المتخصصة) قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.
مادة 7
يجوز للهيئة وقف الدعم او تخفيضه في حالة مخالفة القانون او النظام الأساسي او الضوابط المقررة بهذا القرار.
مادة 8
يصرف الدعم المقرر طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2016، المشار اليه لكل ناد (شامل متخصص) على النحو التالي:
أولا: الأندية الشاملة:
تصرف المبالغ المذكورة بالجدول 1 المرفق لهذا القرار لكل ناد شامل مشهر وفقا لأحكام القانون، وذلك للصرف منها على الأنشطة التي يزاولها النادي وتطويرها فنيا وإداريا وفيما يحقق أغراضه ويكون صرف مبالغ الدعم على دفعات وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة على النحو التالي:
أـ 500 ألف دينار لكل ناد شامل.
ب ـ 250 ألف دينار بحد أقصى لكل ناد شامل تصرف وفقا لعدد الفئات السنية لكل لعبة وعدد الألعاب بكل ناد على النحو التي تبينه المعادلة التالية:
قيمة الدعم للفئة السنية = 250 ألف دينار ÷ 80.5 فئة سنية = 3105.590 د.ك.
قيمة الدعم المقدمة لكل لعبة = قيمة الدعم لكل فئة سنية × عدد الفئات السنية الفعلية التي يزاولها النادي بعد المعيار.
ج قيمة الدعم المقدم لكل ناد = 500 ألف دينار + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية في كل لعبة (الناتج من المعادلة المشار إليها أعلاه).
ملاحظة: انه تمت مضاعفة عدد فئات كرة القدم الى (2.5) مرة لارتفاع تكاليف ممارستها وتم تخفيض عدد فئات الألعاب الآتية: (التنس ـ الاسكواش) الى (0.5) لارتفاع فئاتها السنية مقارنة بباقي اللعبات.
ثانيا: الأندية المتخصصة:
تصرف المبالغ المذكورة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار للأندية (الشاملة والمتخصصة) المبينة بالجدول المشار إليه والمشهرة وفقا لأحكام القانون للصرف منها على الأنشطة التي يزاولها وتطويرها فنيا وإداريا وفيما يحقق أغراضها وتصرف هذه المبالغ على دفعات وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة.