دارين العلي
تعتزم وزارة الكهرباء والماء تركيب 550 جهازا للبصمة و430 كاميرا في 205 مواقع في مختلف منشآت الوزارة ومبناها الرئيسي لتغطية عدد موظفي الوزارة الـ ٢٠.٨٦٤ موظفا وذلك في اطار خطة لتوسعة وتطوير نظام البصمة الحالي.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن قطاع التخطيط والتدريب طرح مناقصة مؤخرا لتوسعة وصيانة وتطوير وتزويد استكمال اعمال البصمة الحالي وذلك من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي حدد ٥ نوفمبر كآخر موعد لتقديم العطاء من قبل الشركات الراغبة في المنافسة.
ولفتت المصادر الى انه تم تحديد المواصفات الفنية والكميات المطلوبة والتي تضمنت عدد المواقع وعددها ٢٠٥ مواقع في جميع المناطق اضافة الى عدد من موظفي الوزارة والبالغ طبقا لجدول الوزارة ٢٠.٨٦٤موظفا اضافة الى عدد الاجهزة المكونة من ٥٥٠ قارئ بصمة و٤٣٠ كاميرا و٢٨٠ خزانة معلومات وبيانات و٣٠٠ سويتش. وبينت المصادر ان الوزارة ألزمت المقاول الذي سيفوز بالمناقصة ان ينفذ اعمال التوريد والتركيب في مده اقصاها ٣٦ شهرا من تاريخ توقيع العقد في جميع المناطق التي حددتها الوزارة والتابعة لها سواء الادارية او الفنية.
وأوضحت المصادر ان المناقصة المزمع تنفيذها تأتي في اطار سعي الوزارة لتنفيذ قرارات ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية عامة ووزارة الكهرباء والماء خاصة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الموظفين.
وفي سياق منفصل، فتح الجهاز المركزي للمناقصات العامة ١٣ عطاء لمناقصة/ ممارسة مشروع انشاء وانجاز وصيانة ٤ خطوط مياه عذبة رئيسية قطر ١٢٠٠ مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي الى مجمع المياه المقترح بمدينة المطلاع السكنية.
وقرر الجهاز إحالة وثائق العطاءات المقدمة للوزارة كجهة مستفيدة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال ٣٠ يوما من تاريخه.
ويعد مشروع المناقصة من مشاريع المياه المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير المياه العذبة لمناطق جديدة تعول عليها الدولة في خلق مجتمعات عمرانية قادرة على جذب السكان من المناطق الحضرية لاسيما خدمة توفير المياه من الخدمات الملحة والضرورية لأي مجتمع عمراني جديد.
