عبدالكريم أحمد
حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع أمس الدعوى المتهم فيها محام كويتي وأربعة مصريين يعملون لديه، بخطف وضرب وسرقة محام وحجز حريته وانتحال شخصية رجل مباحث، وقررت حجزها للحكم في 29 الجاري.
وشهدت جلسة أمس حضور دفاع المجني عليه المدعى بالحق المدني والذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام لما اقترفته أيديهم من جريمة، فيما حضر دفاع المتهمين وأكد عدم ثبوت الاتهامات عليهم مطالبا ببراءتهم.
وذكر وكيل المحامي المتهم للمحكمة أن هناك شخصا مجهولا بخلاف موكله تم تداول اسمه في القضية ولم يزج بها، مشيرا إلى أنه المتهم الحقيقي وليس موكله الذي زج بها فقط لتشابه اسمه الأول مع هذا الشخص، في حين أنكر المحامي المتهم وثلاثة من المتهمين المصريين الاتهامات وأرجعوا اعترافاتهم إلى انتزاعها منهم بالقوة.
وكان بارزا في نهاية الجلسة اعتراف المتهم الخامس بالواقعة، قائلا انه قدم للبلاد قبل الواقعة بأربعة أشهر للعمل بمعرفة المتهم الأول الذي يعمل مع المحامي المتهم منذ عشر سنوات، ووصف المتهم الأول بـ «الكذاب والظالم» الذي ظلمه وظلم وشتت أربع أسر (بالإشارة إلى أسر شركائه المتهمين)، وأنه كان يوهمهــم باســم آخر مستعــار بخـلاف اسمه الحقيقي، وهي أقوال صمم محامو الطرف الآخر على تثبيتها بمحضر الجلسة.
وقال وكيل المدعي بالحق المدني خالد السويفان لـ «الأنباء» ان جميع الأدلة من أوراق واعترافات وأدلة فنية تتمثل بالتصوير وتقارير الأدلة الجنائية، تؤكد ارتكاب المتهمين للواقعة.