طالب النائب رياض العدساني الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأن يكون هناك تحقيق في الصفقة العقارية الضخمة التي كان أحد أطرافها عضو بمجلس الأمة شاملا وأن تتعاون الجهات المختصة مع هيئة مكافحة الفساد.
وأكد العدساني في تصريح صحافي أنه بعدما أعلنت الهيئة عزمها إجراء تحقيق في الصفقة، فإنه يجب عليها فحص كل السجلات والبيانات المالية والأوراق الثبوتية وطريقة التمويل والتواصل مع البنوك الممولة، وكذلك الاستعانة بوحدة التحريات المالية إذا تطلب الأمر.
وأضاف العدساني أنه سيتابع مجريات التحقيق وأنه حسب علمه فإن الموضوع تم بتاريخ ٢٥ سبتمبر الماضي من خلال عقد مبايعة وليس مزادا علنيا وإنما من خلال عروض أسعار قدمت للورثة.
وأشار إلى أن الابراج «العقارات» المعنية جزء منها يتبع الدولة وهي بنظام الـ«B.O.T» وتمت إعادتها للحكومة والجزء الذي تم بيعه يعود للورثة.
وبين أن المطالبة بالتحقيق تأتي من كون أشخاص سياسيين أطرافا في صفقة الشراء وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات من خلال الجهات المختصة والتأكد من كل الأمور وصحة المستندات وطريقـة التمويل.