- الزيني: الكويت بادرت إلى رفع المستوى الفكري والثقافي للقائمين على صياغة العقود
- الدول العربية تعاني من مشكلة إهدار الموارد خاصة في قضايا التحكيم بالعقود التجارية
باهي أحمد
نظمت شركة «نوف اكسبو» أمس ورشة عمل بعنوان «مهارات الصياغة الاحترافية للعقود وكشف ثغراتها وإدارة المنازعات الناشئة عنها»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الكويت لصياغة وإدارة العقود وحل المنازعات، حيث حاضر خلال الورشة رئيس الجمعية العربية للعلوم القضائية د.أيمن الزيني.
وفي هذا السياق، قال الزيني إن التعرف على مفهوم العقود وأنواعها المستحدثة والقانون الواجب التطبيق وأثره على صياغتها، يعد أمرا ضروريا لتجنب المنازعات العقدية والقضائية.
وأضــــاف الزيـــني أن الورشة تهدف إلى التعرف على كيفية تجنب المنازعات العقدية والتقاضي بالصياغة الجديدة، والتعرف على أساليب وطرق إبرام العقود وأثره على جودة الصياغة في عقود الشركات وعقود الدولة، إضافة إلى التعرف على مفاهيم وصياغة البنود الاجتماعية والمتوافقة مع البيئة في كراسات الشروط والعطاءات وإدراجها بالعقد ودورها في الاستدامة التنموية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تعاني منها الدول العربية، وهي اهدار العديد من الموارد خاصة في قضايا التحكيم بالعقود التجارية، مرجعا ذلك لعدة أسباب من أبرزها ضعف الخبرات في مجال صياغة العقود، حيث تعد الصياغة من الأمور الدقيقة جدا.
وشدد الزيني على أن الكويت من الدول التي بادرت لرفع المستوى الفكري والثقافي للقائمين على صياغة العقود، وهو أمر مهم حيث يجب اختيار الصياغة الصحيحة عند كتابة العقود والتعرف على الأقسام الرئيسية في العقود والقواعد الخاصة بصياغة كل قسم من تلك الأقسام.
من جهته، تناول المستشار القانوني الأول لشركة المركز المالي الكويتي عمرو حافظ في محاضرته التي جاءت بعنوان عقود المحافظ الاستثمارية تعريف المحفظة الاستثمارية واشتراطات إنشاء المحافظ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وأنواعها الثلاثة الشائع العمل بها.
ثم استعرض ضوابط إدارة المحافظ الاستثمارية والتي يلتزم الأشخاص المرخص لهم بإدارة المحافظ باتباعها ومن ضمنها ضرورة معرفة العميل قبل التعاقد معه، وهو ما يؤثر على التوصية أو المشورة المقدمة للعملاء من عميل لآخر، حيث يجب أن تكون النصائح والتوصيات على بيع أو شراء الأوراق المالية ملائمة ومفصلة لكل عميل على حدة، ووفقا لمحددات مختلفة، ثم بين كيفية قيام مدير المحفظة بالوفاء باحتياجات العميل والتأكد من خلال اتساق الخدمات المقدمة من مدير المحفظة مع احتياجات العميل الاستثمارية ووضعه المالي.
وأضاف بأن واجبات الرعايا تلزم مديري المحافظ بعدم تخويل أشخاص آخرين لإدارة استثمارات العميل، مع إمكانية تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج الكويت بشرط موافقة العميل الكتابية.
فضلا عن مراعاة امتلاك المحفظة الاستثمارية من جانب عميل واحدا فقط، ما عدا حالات الإرث وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في أحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، والالتزام بضرورة فتح محفظة استثمارية رئيسية واحدة لكل عميل، وذلك لكل نوع من المحافظ الاستثمارية وفق الآلية التي تدار بها المحفظة، مع إمكانية فتح محفظة استثمارية فرعية تندرج تحت المحفظة الاستثمارية الرئيسية التي يتملكها العميل.
وأكد على أن واجبات الرعايا تلزم مديري المحافظ بتمكين العملاء من ممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية الموجودة بحساب المحافظ المملوكة لهم مثل: (إجراء أي تصرف على الأوراق المالية ـ التصويت ـ الترشح ـ التعيين في مجالس إدارات الشركات)، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض كتابي من العميل سواء تم ذكره في العقد أو بموجب تفويض خاص.
(باستثناء حالات وجود شرط في الاتفاق يقيد حق العميل في ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على ملكية الورقة المالية).
وفي واجبات الأمانة والمحافظ على سرية المعلومات، أكد المستشار عمرو حافظ أنه يجب على مدراء المحافظ التصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العميل، وبذل عناية الشخص الحريص عند إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء، حيث يتعين عليه الالتزام بعدم تقديم أي بيانات أو معلومات غير حقيقية، تهدف إلى توجيه العملاء لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الشخص المرخص له، وعدم الإفراط في إبرام الصفقات وذلك استهدافا للعمولات والأتعاب.