باهي أحمد
قال عضو مجلس الأمة النائب د.عادل الدمخي إن إجمالي عدد المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل في الكويت، نحو 455.3 ألف مقترض بنهاية الربع الأول من 2019، منهم 200.15 من النساء، مشيرا إلى أن إجمالي هذه المديونيات (سواء قروض استهلاكية أو مقسطة)، بلغ 13.02 مليار دينار، بنهاية النصف الأول من 2019، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
وأضاف الدمخي خلال مشاركته في ندوة مقترح قانون زكاة الشركات المساهمة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية، التي نظمتها جمعية المحاسبين الكويتية، إن إجمالي المقترضين ممن لا يتعدى صافي رواتبهم ألف دينار وأقل، بلغ 169.12 ألف مقترض وهو ما يساوي نصف عدد موظفي الحكومة من الكويتيين البالغ عددهم 340 ألف موظف، فيما بلغ عدد المقترضين الذين لا يتعدى صافي رواتبهم الشهرية ألفين دينار وأقل حوالي 399.03 ألف مقترض.
وأوضح انه وفقا لبيانات «المركزي»، فإن عدد من قاموا بمعالجة أوضاعهم وفق صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بلغ 15.9 ألف مقترض استفادوا من الصندوق تجاه قروضهم من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل. وفيما يتعلق بأوامر الضبط والإحضار للمواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية وإسكانية، فقد أشار بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي أوامر الضبط والإحضار بلغ 6511 أمر ضبط وإحضار منها 5255 ضبط وإحضار للرجال و1256 مقترضا من النساء.
وحول عدد المواطنين الذين سجنوا على خلفية قضايا المديونيات، أشار إلى أنه طبقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المواطنين الذين سجنوا على ذمة قضايا المديونيات بحدود 23 مقترضا حتى نهاية يونيو 2019، وهو غير محصور بقضايا مديونيات خاصة بالقروض الاستهلاكية والإسكانية. وفي رصد لعدد المتقاعدين المقترضين من الرجال والنساء من المواطنين، تبين أن هناك 73.61 ألف مقترضا، منهم 43.378 ألف مقترضا من الرجال، و30.237 ألف من النساء.
قانون الزكاة
وفيما يخص قانون زكاة الشركات المساهمة، أكد الدمخي أنه يعكس الدور الرئيسي لجمعيات النفع العام وشراكتها في مساعدة المشرعين لإعداد القوانين، لافتا الى أن جمعية المحاسبين والمراجعين كان لها دور كبير في إعداد مهنة مراقبي الحسابات.
وأوضح أن القانون حدد الشروط الواجب توافرها للأموال التي تؤخذ منها الزكاة، مشيرا إلى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة الأصول التجارية والأموال التي لا تجب فيها الزكاة تشمل جميع بنود مصادر الأموال في المركز المالي. وبين أن معيار محاسبة زكاة الشركات المعد من قبل جمعية المحاسبين يعد خطوة متقدمة قامت بها جمعية المحاسبين.
أنواع الزكاة
ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر إنه اذا كانت الأموال ستذهب للزكاة فيجب توجيهها لمصارف الزكاة مباشرة، واذا كانت الأموال غير للزكاة لتحقيق المساواة تذهب للمصارف الأخرى الخدمية في الدولة كالصحة والشؤون والتعليم، حيث تم اجتماع اللجنة وأجابت هيئة الفتوى والتشريع بأن الأصل في أن يكون للزكاة قانون مستقل ينظم أحكام الزكاة جباية وتوزيعا، ويجوز لولي الأمر أن يفوض أصحاب الأموال الظاهرة ومنها أموال الشركات المساهمة والقيام بصرف بعض أموالهم.
وأضاف انه يجب أن تحسب الزكاة أو جزء منها من وعاء الضريبة على من وجبت عليه، وتحدد نسبة الزكاة من هذا الوعاء على أن يصرف ما حسم من قبل مصارف الزكاة الشرعية، مضيفا أنه حين تم وضع نسبة 1% للابتعاد عن الخلافات المذهبية، حيث إن جميع الشركات في النهاية يجب أن تقدم صافي الربح وبالتالي، فحسم 1% من صافي الربح يعد أمرا سهلا جدا.
تقدير الزكاة
ومن جهته، أوضح عضو مجلس إدارة بيت الزكاة عبد القادر العجيل أنه في دراسة تمت عام 1988 استخدمت بها الحسابات القومية لتقدير حصيلة الزكاة حيث بلغت حينها 98 مليون دينار، وفي دراسة أخرى تمت عام 1994 تم اعدادها من قبل وزارة المالية حينها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة حول مقدار الزكاة الذي يمكن تحصيله في حالة اصدار تشريع خاص بالزكاة، حيث قدرت وقتها بـ 282 مليون دينار ومنذ وقتها إلى العام الحالي اذا طبقت الزكاة فقد يصل اجمالي حصيلتها الى مليار دينار.
تثقيف المجتمع
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ أن القانون سيؤدي إلى زيادة خريجي الجامعات للحصول على دورة محاسب زكاة معتمد، لافتا الى أن الجمعية حريصة كل الحرص على تثقيف المجتمع المدني، وهو دور كبير تقوم به الجمعية وفق ما أقره نظامها الأساسي، وقد تم تشكيل لجنة لتطبيق معايير الزكاة، وعليه تم تطبيق المعيار وبناء عليه تم إطلاق برنامج محاسب زكاة معتمد وتم تخريج 20 شخصا من أكثر من دولة داخل الجمعية، وهم سيقومون بتطبيق المعيار المتبع لاحتساب الزكاة في دولهم مما سيؤدي إلى تحقيق انتعاش في السوق.