وقعت هيئة أسواق المال أمس مذكرة تفاهم مع معهد مجلس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC Board Directors Institute)، حيث وقّع المذكرة كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي أ.د.أحمد الملحم، والمدير التنفيذي لمعهد مجلس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي جين فالس.
ووضعت هذه الاتفاقية الأساس للتعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والثقافة فيما يتعلق بحوكمة الشركات وفعالية مجلس الإدارة، سعيا لتعزيز دور وفعالية ومستوى وإمكانيات مجالس إدارة الشركات في الكويت الخاضعة للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال وذلك للحصول على المعرفة والأدوات وسعيا لتحقيق حوكمة سليمة وفعالة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الجهود المتواصلة الذي تبذلها هيئة أسواق المال في تحقيق أهدافها الرئيسية، لاسيما في إرساء ممارسات حوكمة الشركات السليمة، تماشيا مع الوتيرة المتسارعة للتغيرات والتطورات في هذا المجال سواء على المستوى الإقليمي والعالمي، الذي بدوره يعكس الحاجة الملحة للتعاون مع مؤسسات ناشطة في هذا المجال لاسيما في جانب التعليم والتدريب لمواكبة تلك التغيرات والتطورات.
وقد حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة أسواق المال رئيس قطاع الإشراف زياد الفليج، مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات مبارك الرفاعي ومدير دائرة الحوكمة ابتهال الشمالي، بينما حضر من معهد مجلس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مدير خدمات الشركات لوسي تيرنر.
الهيئة تفعّل خاصية الدفع الإلكتروني لبعض خدماتها
في إطار توجهات هيئة أسواق المال على صعيد تحسين بيئة الأعمال في مجال أنشطة الأوراق المالية بصورة عامة، وعلى صعيد الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمعنيين بأنشطتها على وجه التحديد، واستكمالا لجهودها ذات الصلة بتقديم مختلف خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية بصورة متتابعة وفق آلية تضمن تيسير إجراءات تقديم تلك الخدمات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد لعملائها، فإنها اعتبارا من اليوم الأربعاء ستتيح لعملائها خاصية الدفع الإلكتروني (كي نت) لبعض خدماتها إضافة إلى الآلية المتبعة حاليا والمتمثلة في سداد الرسوم لدى الجهات المعنية في الهيئة وإرفاق إيصال مالي إشعارا بالسداد، ليكون المعني بتلك الخدمات أمام خياري السداد بإحدى هاتين الآليتين خلال فترة انتقالية تمتد بين 16 أكتوبر و14 نوفمبر 2019.
في حين ستصبح آلية الدفع الإلكتروني (كي نت) إلزامية لكل عملاء الهيئة المعنيين بتلك الخدمات كآلية وحيدة للسداد، وذلك اعتبارا من 17 نوفمبر 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات التي ستطبق عليها آلية سداد الرسوم آنفة الذكر، تشمل في المرحلة الحالية كلا من الخدمات التالية:
- نموذج طلب إدراج ورقة مالية مدرجة في البورصة في بورصات غير كويتية.
- طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من بورصة الأوراق المالية.
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
- طلب ترخيص بعد الموافقة المبدئية.
- طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.
- طلب الترشيح للوظائف واجبة التسجيل وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب الترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
- طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى الهيئة.
- طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.
- طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
- طلب تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال تبنت توجها لتقديم خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية ومتابعة تحديثها بصورة دورية بما يضمن التوصل إلى تبسيط إجراءات التعامل معها ويرفع كفاءة أداء مختلف تلك الخدمات بما يتفق والتوجهات الحكومية على صعيد ميكنة الأعمال، وقد كانت نقطة البداية في هذا الإطار إلزام الجهات المعنية بأحكام الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بالتقدم بتقارير الحوكمة ونماذجها المعتمدة عبر بوابتها الإلكترونية اعتبارا من يونيو من عام 2016 لتعقبها بثماني عشرة خدمة في سبتمبر من عام 2018 تراوحت بين خدمات قانونية وأخرى خاصة بالتراخيص والتسجيل ليبلغ عدد الخدمات المقدمة حاليا أربعا وعشرين خدمة عبر البوابة، وقد حرصت على تنفيذ برامج توعوية خاصة بتلك الخدمات وآليات الحصول عليها عبر البوابة بالتزامن مع إطلاقها سعيا لضمان نجاحها.
وأخيرا، فإن هيئة أسواق المال تلفت عناية المعنيين بمهامها إلى إمكانية متابعة مستجدات تلك الخدمات عبر البوابة المخصصة لذلك في موقعها الإلكتروني بما في ذلك النماذج المعتمدة والرسوم المحددة وبما يتفق وجدول الرسوم المعتمد لهيئة أسواق المال.