- ارتأينا تأجيل خروج العزاب من المنطقة إلى حين انتهاء المدن العمالية خوفاً من انتقالهم إلى مناطق سكنية أخر
- ىسيتم قطع التيار عن المخازن المخالفة.. ومخاطبة الجهات الحكومية لتوفير أراضٍ لسكن عمالها خارج المنطقة
عبدالله الراكان
قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إن ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية في اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول المناسبة لها جالوا على المنطقة في عدة مواقع، وقاموا برصد عدد من السلبيات، كما أن ممثلي اللجنة وعددا من الجهات الأخرى قاموا سابقا بدخول المنطقة ورصدوا السلبيات المتنوعة فيها.
وأوضح المنفوحي في تصريح صحافي عقب الجولة بمرافقة قياديين من وزارات وهيئات حكومية مختلفة، منها الداخلية والأشغال والكهرباء والماء والقوى العاملة والبيئة والإطفاء، أن الجهات الحكومية سترفع تقاريرها المفصلة بما رصدته من مخالفات إلى اللجنة المعنية.
وأضـــــــاف أن وزارة الأشغال مشكورة رصدت مبلغ 22 مليون دينار لطرح مشروع البنية التحتية للمنطقة ومعالجة مشاكل المجاري والطرق، لافتا إلى أن هناك إصرارا من قبل الجهات المختصة على دخول المنطقة وتعديل أوضاعها لأن الوضع لم يكن مقبولا أمام جميع الجهات.
وتوقع أن يتم تشكيل لجنة تباشر أعمالها في منتصف نوفمبر القادم كي تستطيع الجهات الحكومية خدمة بعضها البعض في توجيه المخالفات والدخول إلى المواقع المخالفة، كل في صلاحياته المنصوصة في القانون، موضحا أن البلدية بحسب القانون لا يمكنها دخول المساكن، بخلاف القوى العاملة التي يعطيها القانون هذا الحق، وذلك لمخالفة بعض العقارات المخالفة وإغلاق المحلات المخالفة، ورصد سرقة التيار الكهربائي ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفات.
وبين أن هناك مخازن كثيرة للغذاء مخالفة سيتم قطع التيار عليهم ومصادرة البضائع ولن نخرج من هذه المنطقة إلا بتطبيق القانون، مضيفا أنه بالنسبة لموضوع العزاب في المنطقة ارتأينا تأجيله إلى حين انتهاء مدن العزاب ووضع أماكن لها، خاصة أن هناك مخاوف من انتقال العزاب مناطق سكنية أخرى إذا تم إخراجهم في الوقت الراهن من منطقة الجليب، وهذا رأي اللجنة وليس رأيا نهائيا وسنرى التوجه النهائي حول مشكلة العزاب.
وأشار إلى أن المشكلة في المنطقة حسب الرصد ليست بمشكلة العزاب بل المشكلة تكمن في وجود مخالفات جسيمة وسرقة التيار الكهربائي ومخالفات في ربط المجاري الخاطئة والبنى التحتية تحتاج لإصلاحات بشكل سريع.
وأضاف أن هناك تقريرا سيصدر عن المعلومات المدنية للعدد الرسمي لقاطني منطقة الجليب وكم فيها من عمال يتبعون العقود الحكومية وستتم مخاطبة الجهات الحكومية لتوفير أراض تسكن فيها عمالها خارج المنطقة، مثنيا على دور وزارة الداخلية في رصد المنطقة والمخالفات والتي ستسهل عمل اللجنة المقبلة في منتصف نوفمبر.
فرض سيادة القانون
من جهته، قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لحماية القوى العاملة د.مبارك العازمي ان الجولة الميدانية هي نتاج اجتماعات وتشكيل لجنة بتوجيهات من مجلس الوزراء، مشيرا إلى تكليف الجهات الأخرى كي تعد تقاريرها الخاصة بها، موضحا أن دور هيئة القوى العاملة هو رصد المخالفات التي تخص القوى العاملة من صحة العمالة والسكنات ومخالفات قانون العمل، مشيرا إلى أننا سنقدم التقرير الخاص بالقوى العاملة، كما نتمنى انه في ظل تضافر الجهود المشتركة أن نحل مشاكل منطقة الجليب التي أصبحت مأوى للكثير للمخالفين، مضيفا أن اللجنة تسعى جاهدة لفرض سيادة القانون في منطقة الجليب.
فرق تفتيشية
بدورها، قالت نائب المدير العام للرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري إن دور هيئة البيئة هو القيام بفرق تفتيشية وتطبيق وتفعيل قانون 42 لسنة 2014 والذي ينص على رمي المخلفات في الأماكن المصرح لها ومعالجة الصرف الصحي الذي يجري في غير مجراه والأغدية الفاسدة، موضحة انه يجب ان تتضافر الجهود مع جميع الجهات والقيام بالتفتيش ووضع الحلول الجذرية للمنطقة خاصة البنية التحتية ورصد الميزانيات لحل مشاكل المنطقة.
تخزين عشوائي
من جانبه، قال مدير إدارة وقاية محافظة الفروانية في الإدارة العامة للإطفاء العميد عبدالله الدوسري إن الإدارة العامة للإطفاء رصدت المخالفات في منطقة الجليب من ضيق الشوارع إلى التخزين العشوائي، مشيرا إلى أن الإدارة العامة ستحدد الحل لهذه المشاكل بالتوافق مع الجهات المشاركة في اللجنة.
بدوره، قال مدير امن محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي ان لجنة جليب الشيوخ مشكلة من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المشكلة ليست عزابا أو مخالفين لقانون الإقامة بل اكبر من ذلك، ويحتاج جهود الأعضاء في اللجنة المشاركة، موضحا: اننا رصدنا المخالفات الموجودة وبجهود الجميع سنقضي على جميع المشاكل.