وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية قال في مقدمته: كفل كل من الشرع والدستور حقوق الناس وأوجبوا إعطاء الأجير أجره ورفع الظلم عنهم، ولقد زادت الشكاوى التي يصرح بها البعض من العمال الذين يعملون من خلال شركات الخدمة والصيانة في المساجد بقيام الشركات المسؤولة والمتعاقد معها من قبل وزارة الأوقاف بعدم صرف رواتبهم أو صرف جزء منها خلاف القانون أو عقودهم في عدد من المساجد في محافظة العاصمة تحديدا وغيرها من المحافظات، ومن جانب آخر لاحظ المصلون في عدد من المساجد النقص وغياب الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف من منظفات وصور الدعم الأخرى حتى اضطر بعض رواد المساجد مشكورين لتولي مباشرة توفير الدعم للمساجد من أموالهم الخاصة، ويعد ذلك تقصيرا كبيرا من الوزارة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى تزويدي بالمبالغ المخصصة للشركات حاليا التي تتولى جلب عمالة لخدمة المساجد مع تحديد اسم الشركة في كل محافظة أو منطقة وقيمة عقود مقاولة العمال ومقدار ما صرف لكل شركة والمتبقي من قيمة تلك العقود.
2- ما إجراءات وزارة الأوقاف لضمان التزام الشركات بسداد رواتب العمال وما الجهة المسؤولة في الوزارة التي تراقب أداء تلك الشركات وهل توجد ضمانات لمنع الشركات من عدم صرف رواتب العاملين في خدمة المساجد؟.
3- هل توجد لدى الوزارة خلال الأعوام 2018 و2019 شكاوى أو دعاوى قضائية مرتبطة بعدم صرف رواتب عمال خدمة المساجد وما موقف الوزارة من ذلك؟.
4- يرجى تزويدي بالمبالغ المخصصة للشركات حاليا التي تتولى مهام توفير أعمال الصيانة والدعم من منظفات أو خلافه للمساجد مع تحديد اسم الشركة في كل محافظة أو منطقة وقيمة عقود مقاولة العمال ومقدار ما صرف لكل شركة والمتبقي من قيمة تلك العقود.
5- ما أدوار ومهام الإدارات المختصة في وزارة الأوقاف لمراقبة وجود صور الدعم اللازمة وبالأخص الصيانة وتوفير المنظفات من خلافه للعناية بالمساجد وهل توجد تقارير لدى الوزارة بشأن توفر صور الدعم اللازمة للمساجد؟.
6- هل صحيح أن بعض الشركات أو الأطراف المتعاقد معها من قبل الوزارة خالفت العقود المبرمة مع الوزارة خلال الأعوام 2018 و2019 والوزارة امتنعت عن صرف باقي مستحقاتها لها وأدى ذلك إلى قيام بعضها بعدم صرف رواتب العاملين في المساجد أو توفير الخدمات المتعاقد بشأنها وما موقف الوزارة لمواجهة هذا الأمر؟.
..ويسأل عن الأسس القانونية للقبض على الخميس
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: نصت المواد (31 و34) من دستور الكويت على حسن معاملة الانسان وعدم إيذائه أو تعذيبه أو الحط من كرامته، كما أشارت تلك المواد إلى أن الانسان بريء حتى تثبت ادانته ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وقد تناقلت وسائل الاعلام ما تداول بشأن وقائع العنف والاعتقال والإساءة للإعلامي الكويتي ماضي عبدالله الخميس من أمام منزله في منطقة اليرموك السكنية وما جرى وفقا لما تداولته وسائل الاعلام من صور الإهانة والإساءة وسوء التعامل والخطأ أو التعسف في تطبيق القانون، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1 ـ ما الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض والاعتقال والإساءة والحط من الكرامة للسيد ماضي عبدالله الخميس؟ وهل يوجد أذن لدى رجال الداخلية من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس؟
2 ـ هل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق قانوني كامل بشأن الحادثة بعد أن تم المساس بالحقوق الأساسية الدستورية للسيد ماضي عبدالله الخميس؟
3 ـ الإساءة والحط من الكرامة وعدم الايذاء الجسماني والانسانية المعنوي وعدم إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض من المتطلبات الدستورية ومن مواثيق حقوق الانسان التي انضمت لها الكويت، ونتساءل عن مدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث بتلك الأسس والمبادئ. وهل يوجد لديهم اطلاع أو تأهيل أو علم أو تدريب بأساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء؟ وما هي البرامج وصور التأهيل التي توفرها وزارة الداخلية لإعداد رجال الداخلية لأداء مهامهم؟ وهل يوجد تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ والقيم الأساسية؟ كما يرجى تزويدي بالعقوبات والجزاءات التي كفلها القانون أو أنظمة وزارة الداخلية في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق الانسان في شأن التعامل مع المتهمين.