إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدمت عضوة المجلس البلدي م.مها البغلي سؤالا حول تعديلات عقود النظافة الجديدة.
وقالت البغلي في سؤالها: بعد النظر إلى تعديلات عقد النظافة الجديد ومنها: زيادة فترة استلام المقاول مواقع العمل من ١٥ يوما لتصبح ٣٠ يوما، وإلغاء نظام البصمة لعدم الجدوى وإلزام العمال بالتوقيع اليدوي بكشف الحضور والانصراف وإلغاء آلية نظام الشفط لعدم الجدوى ووجود البديل وبالنظر الى ملاحظات ديوان المحاسبة على العقد السابق ومنها: عدم دقة نظام الحضور والانصراف، وقصور وضعف رقابة البلدية على تنفيذ عقود النظافة العامة، وعدم كفاية أعداد العمالة وبعض الآليات خاصة مع ظهور مناطق جديدة، وتشغيل عدد من عمالة الشركة على غير كفالتها، وإيصال تيار كهربائي لمواقع تشوين احدى شركات النظافة بالمخالفة للشروط التعاقدية، وعدم كفاية أعداد المفتشين في العديد من النوبات في مراكز النظافة وتوزيعهم بما لا يتناسب مع المناطق التابعة لتلك المراكز، حيث لم تقم البلدية بصرف بدل النوبة لـ ٣٩ مفتش نظافة يعملون بنظام النوبة أسوة بزملائهم دون مبرر.
وتابعت: ومع استمرار تدهور وضع النظافة واستياء المواطنين والمقيمين من وضع النظافة في العديد من مناطق الكويت، وفشل شركات النظافة في جمعها وتردي مستوى رقابة البلدية على قصور أداء الشركات، سواء خلال عقود النظافة السابقة أو العقود الحديثة والتي تم البدء بتفعيلها خلال شهر أكتوبر الجاري.
لذا يرجى الرد على الأسئلة التالية:
٭ ما الجهة المسؤولة عن تأهيل شركات النظافة؟
٭ ما معايير تأهيل شركات النظافة؟
٭ هل تم تحديث معايير تأهيل شركات النظافة بما يساهم في تحسين وتطوير آليات جمع النفايات؟
٭ ما الإجراءات الفعلية التي تمت من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية للتصدي لملاحظات ديوان المحاسبة؟