تقدمت «كي جي إل» بشكوى الى النيابة العامة تتعلق بتزوير في محررات رسمية.
وقد تضمنت الشكوى الإشارة الى أدلة تحصلت عليها «كي جي إل» تثبت التلاعب في محاضر التنفيذ، منها تسجيل كاميرات المراقبة الأمنية للموقع، وتبرهن تلك الأدلة على عدم صحة إفادة إدارة التنفيذ التي أدت الى حفظ الشكوى دون تحقيق.
وقد أفاد محامو «كي جي إل» بأن الشركة تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عادل وشفاف مع المتورطين في تلك الوقائع بغض النظر عن مراكزهم تحقيقا للعدالة وسيادة القانون.