وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: سبق أن تقدمت بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن التصرفات الرسمية الحكومية بوجود هدر في الانفاق الحكومي بلغ 40% من ميزانية الحكومة وقد أجاب وزير المالية في 13/5/2018، حيث أشار إلى جهود مجلس الوزراء أو وزارة المالية في مواجهة الهدر المالي في الانفاق الحكومي إلا أن الإجابة لم تكن وافية، وإذا علمنا أن مقدار الهدر يصل 7 الى 8 مليارات دينار فهذا بلا شك رقم مالي كبير ومخيف ويعادل ما تذكره الحكومة من وجود عجز مالي ان لم يفوقه رقميا، مما يؤكد أن الإدارة المالية لجميع الوزارات والجهات الحكومية تعاني من ضعف وتراجع خلق حالة الهدر الحكومي، وحيث ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لديها متابعة لشؤون الوزارات في تنفيذ الخطط التنموية ومنها الخطط المالية، كما أن الوزارة المختصة متابعة لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط بما يجب من دراسات في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1 ـ ما الدراسات أو أوجه التقييم التي أعدها أو نظرها كل من المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في شأن الإنفاق الحكومي ومواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه؟
2 ـ من واقع متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لأداء الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ الخطة التنموية ومنها حسن استغلال الجانب المالي والابتعاد عن صور الهدر في الميزانية الحكومية، يرجى تزويدي بالدراسات الخاصة وصور المتابعات من التقارير والتعميمات إن وجدت في هذا الشأن منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه.
3 ـ كشف تفصيلي بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي ثبت أن لديها هدرا ماليا في الإنفاق عن السنوات الأربع الماضية متضمنا الجهة ومقدار الهدر سنويا والبنود التي ورد فيها الهدر، وما دور وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في توجيه أو إيقاف الهدر في الإنفاق الحكومي عن السنوات الماضية؟